أكدت مصادرمطلعة أن النيابة العامة المختصة بقضية مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي والزامه بتسديد 21 مليون دينار ، حيث ستقرر قريباً الحجز على امواله المنقولة والغير منقولة تمهيداً لبيعها في المزاد العلني في حال لم يسدد المبلغ في فترة قصير قادمة .

وبحسب المصدر، فإن قيمة المبالغ النقدية التي صودرت العام الماضي من حساب الذهبي لصالح حساب وزارة العدل لدى البنك المركزي الأردني، بلغت 28 مليون دينار، صودرت استناداً إلى قانون الجرائم الاقتصادية باعتبارها أموالا محل جريمة أموال غسلت.

وكانت الحكومة أمهلت الذهبي حتى نهايه العام الحالي لدفع 21 مليونًا كعقوبة جزائية، بعد إدانته من محكمة جنايات عمان قبل نحو عامين بتهم غسل أموال واستغلال للوظيفة، بحسب مطالبة نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الأخير الأحد الماضي.

وتولى الذهبي عمله مديرًا للمخابرات العامة في الفترة ما بين 2005 و2009، وأوقف بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني، واتهم بغسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

وقررت محكمة جنايات عمان في كانون الأول (ديسمبر) 2012 الحكم عليه بالسجن 13 عاما و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بعد إدانته بالاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة. - See more at: http://www.alkawnnews.com/index.php?page=article&id=32620#sthash.bX5UWNyA.dpuf