لم يكن ليخطر في بالي مطلقاً ونحن نتحدث عن تنمية حزبية وتأهيل قيادات فكرية حزبية متخصصة أن نرى وبأم أعيننا واقعة فساد غريبة من حيث النوع والوصف. البطل هنا حزب سياسي والضحية كما في الأفلام السينمائية هو المواطن "الأردني" وبالطبع القانون هنا لا حول ولا قوة له تم الاحتيال عليه أيضاً.
طبعا مثل هذه الواقعة تحتاج الى برنامج تلفزيوني ليسلط الضوء عليها لخطورتها، ليطلع على حيثياتها المسؤولون والمواطنون، لا الى بضعة أسطر، لا نعلم هل سيصل صداها إلى مكاتب المسؤولين وهل سيطلع عليها المواطنون ام لا؟
ذلك ما رأيته وسمعته بأم عيني من مواطنة أردنية من محافظة عجلون كانت برفقة زوجها تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية "قسم شؤون الاحزاب" تشتكي من خلالها أحد أحزابنا السياسية المنشأة حديثاً –سنعتذر عن ذكر الاسم– بأنه قام بتقييد اسمها كعضو مؤسس في الحزب دون علمها او حتى الحصول على موافقتها، طالبة الحصول على اجابة واضحة عن الكيفية التي حصل من خلالها المؤسسون على صورة بطاقتها الشخصية؟!
الشكوى تم استقبالها دون إعطاء المواطنة إجابة واضحة او محددة تشفي غليلها عن الكيفية التي حصل المؤسسون من خلالها على صورة بطاقتها الشخصية وبالتالي تزوير توقيعها الشخصي على صورة البطاقة، حيث تحوم الخيارات بين عدة مصادر محتملة للحصول على صور البطاقات الشخصية كملفات إحدى الجمعيات أو إحدى محلات بيع بطاقات الاتصالات التي تحتفظ عادة بصورة عن بطاقات المواطنين او من جهة اخرى.
فهل من الممكن أن تكشف هذه الواقعة عن وجود ظاهرة خفية تفاجئ المواطن العادي بعضويته لأحد الاحزاب السياسية دون علم منه او موافقة مسبقة.
واقعة نطرحها امام المسؤولين وصناع القرار على أمل أن نرى معالجة جذرية لها لتقويم مسار التنمية الحزبية المنشودة، فنحن نتطلع الى مشاركة شعبية أكثر وعياً وإدراكاً لا إلى مشاركة جبرية وقسرية وكأننا نعيش في دولة كوريا الشمالية.
