أخبار البلد-  فضيحة من العيار الثقيل بدأت تطفو على السطح هذه الأيام لكنها تتدحرج مثل كرة الثلج بعد ان تكشفت خيوطها وأسرارها مع التحقيقات الأولية التي تجري في جهة رقابية حساسة للغاية .

وتفيد المعلومات بأن تلك الجهة قد أمرت بتوقيف موظفين يعملان بوظيفة إدارية داخل إحدى المحاكم في عمان بعدما تبين أن الموظفين كان قد تورطا بمخالفات وتجاوزات خطيرة للغاية بعضها يتعلق بنقل ملفات ووثائق خاصة إلى أطراف مستفيدة مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء الخدمة التي جرى تقديمها والتي تمثل انتهاكاً لمسلكية الموظف العام التي تحظر عليه إفشاء الأسرار أو تسريب الوثائق والملفات الهامة .

وأكدت مصادر بان أفراد جهاز امني قد قام مؤخراً بمداهمة شقة مفروشة تستخدم كوكر لهولاء المتورطين الذين كانوا يستخدمونها لأغراض مشبوهة أو مكاناً لاصطياد الضحايا بالإضافة إلى استخدامها لأغراض لااخلاقية بين الحين والأخر حيث كانوا يجمعون أفراد ورجال أعمال وموظفين وقانونيين ومحامين في سهرات حمراء مدفوعة الأجر حيث جرى مداهمة الشقة الكائنة في إحدى ضواحي عمان الغربية بعد الحصول على أذن تفتيش قانوني من قبل مدعي عام غرب عمان حيث جرى ضبط ملفات وأوراق ووثائق حساسة بالإضافة إلى "سيدهات" وكمبيوترات تبين إنها تحتوي على مشاهد خطيرة بالإضافة إلى صور لشخصيات هامة جدا تعمل في جهاز حكومي حساس للغاية حيث جرى مصادرة كل تلك الوثائق بالكامل ونقلها إلى الجهات ذات العلاقة التي أمرت بفتح تحقيق موسع للغاية حول ما ورد او ما ظهر بها .

وعلمت أخبار البلد بأنه جرى توقيف عدد من موظفي إحدى المحاكم على ذمة التحقيق فيما لا يزال التحقيق جاري لمعرفة تفاصيل خطيرة للغاية خصوصا مع بعض رجال الأعمال العراقيين المتورطين بهذه الفضيحة وخصوصا أولئك الذين لديهم سجل حافل بالرشوة والنصب والاحتيال على صعيد عالمي .

ويقال بان هنالك بعض المحامين المعروفين على علاقة بهذه القضية سيصار الى استدعائهم لتحقيق في هذه القضية التي ستطال رؤوس من العيار الثقيل حيث تؤكد المعلومات بان أكثر من 6 شخصيات قانونية على علاقة بهذا الملف الذي يتم التحقيق فيه خفاياه وملابساته على أعلى مستوى دون أن يتم إفصاح عن أسراره او معلومات عنه .

اخبار البلد حاولت الاتصال مع جهات حكومية وغير حكومية لمعرفة نتائج التحقيق وتفاصيل أكثر إلا أن تلك الجهات رفضت رفضا قاطعا الكشف عن إي معلومات واكتفت بالنفي أو بأنها ليست صاحبة الحق في التصريح .

وعلى صعيد أخر تدرس إدارة الجهاز الحكومي الحساس متابعة هذه القضية بسرية تامة وبهدوء وبعقلانية لمعرفة كل التفاصيل عما جرى ضبطه وعن أسباب تردد بعض منتسبي هذا الجهاز إلى تلك الشقق التي يقال انها كانت تتبع لشخصيات عراقيه معروفة لها قضايا حساسة وهامة .

الوزارة المعنية بهذه الفضيحة رفضت رفضا قاطعا التصريح او التلميح بما جرى مكتفية بانتظار نتائج التحقيق الذي توزع على أكثر من جهة أمنية ورقابية خصوصا وان احد المدعين العامين لا يزال يستمع إلى إفادات جهات وإفراد وشهود حول ما جرى خصوصا وان بعض الصور المضبوطة تعود لمحامين وموظفين من درجات مختلفة وللحديث بقية ..