هاجم وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبوحمور في ندوة عقدها الحزب الوطني الأردني الأربعاء، سياسة الحكومة الاقتصادية بسبب عجزها عن إيجاد حلول تتعلق بالاقتراض وتشجيع الاستثمار .

وكان الدكتور أبو حمور وزيرا للمالية في عهد حكومة سمير الرفاعي وقاد حملة لرفع الأسعار والضرائب بينها ضريبة الهواتف الخلوية والتي ارتفعت من 8 % إلى 12 %، وهو الذي فرض في يوم واحد 10 أنواع من الضرائب على سلع "غير أساسية" بحسب تبريره آنذاك، مثل البنزين بنوعيه والهواتف الخلوية والبن، والسجائر والتمباك والسيجار والمشروبات الكحولية.

وقال الدكتور محمد أبو حمور خلال الندوة التي أقامها الحزب تحت عنوان " الأردن في محيط ملتهب - التوقعات والتحديات " إننا في الأردن يجب أن نبحث عن أفضل الحلول للخروج من هذا المحيط الملتهب ، خاصة وأن الدول التي تحيط بالأردن تشهد صراعات لم تحصل من قبل وهذا يرتب علينا أحمالا وأعباء إضافية لا بد من مواجهتها خاصة إذا ما قلنا أن مشكلتنا الأساسية اقتصادية بالدرجة الأولى وليست أمنية وهذا ما قاله الملك في مناسبات عديدة.

وأضاف أبوحمور أنه يجب أن نبحث عن خطط واضحة لا أن نكون جزءا من خطط الآخرين ، والبحث عن الحلول المناسبة لحل مشكلاتنا الاقتصادية الآخذة بالتفاقم ، فنحن ما زلنا نفتقر للبيئة الجاذبة للاستثمار والتشريعات المتعلقة بذلك ما زالت قاصرة مع افتقارنا للمحفزات الخاصة باستقطاب المزيد من المستثمرين.

وأشار ابو حمور في محاضرته الى عدم وجود دراسات واضحة لإنفاق ما يتم اقتراضه كما هي المنحة الخليجية البالغة خمسة مليارات دولار مضيفا ان الحكومة لديها نهـم في الاقتراض من الخارج وتتبع سياسة الانفاق كمن لا يخشى الفقر وتعتمد زيادة الانفاق مقابل زيادة الايرادات الضريبية ، منوها الى ان السنوات الاخيرة شهدت تراجعا واضحا في الاداء الاقتصادي حيث ان المديونية تضاعفت خلال 3 سنوات ، فارتفعت من 11.5 مليار عام 2011 الى 22 مليار وهي مرشحة للارتفاع ، ايضا في ظل هذه الظروف السيئة وما يشهده المحيط العربي المشتعل والسياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الاردنية.

واكد وزير المالية الاسبق ان الاجراءات الحكومية مثبطة للاستثمار ، متسائلا عن الخطط الحكومية اللازمة لحل هذه المشكلات وجلب الاستثمار مطالبا بفتح قنوات مع القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية والترهل الاداري الذي تعاني منه وزارات ودوائر الدولة ، مشيرا الى ان زيادة الاعباء الضريبية شكل عاملا اساسيا في طرد الاستثمارات وان عدم استقرار التشريعات يجعل المستثمرون يترددون في الاستثمار في الاردن.

واشار ابو حمور الى ان نسبة المواطنين دون خط الفقر المتقع وصلت الى ما يقارب 39 % من عدد السكان وهي نسبة كبيرة مذهلة ، مطالبا باتخاذ اجراءات فورية وضرورية لضبط النفقات وتخفيضها خاصة وان عجز الموازنة وصل الى 3 مليار دولار وهو رقم في ازدياد اذا لم نصل الى حلول ملائمة لوقف هذا التدهور.

وتناولت محاور الندوة كافة المراحل الي مر بها الاردن على مدى عقود عديدة ماضية سواء في النواحي السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية ، وكيفية التعامل معها وصولا للمحافظة على مكتسب الوحدة الوطنية وحماية مقدرات الوطن والتي هي مسؤولية الجميع دون استثناء ، مشيرة الى ما فقده الاردن من امتيازات وتسهيلات نتيجة لمواقفه الوطنية والقومية وعدم وفاء العديد من الدول العربية تحديدا" بالتزاماتها تجاه الاردن.

وشهدت الندوة التي ادارها مساعد امين عام الحزب الوطني الاردني الاستاذ / ابراهيم ابو بكر نقاشات ساخنة وأسئلة مختلفة تناولت مختلف المحاور في ضوء ما يواجهه الاردن من تحديات وإخطار والسبل الكفيلة لصدها لئلا يكون هذه الوطن جزءا" من هذا اللهيب المحترق المحيط بنا لا سمح الله .