عمان- كشفت مشغلة لـ"بائعات هوى" في عمان، كواليس وخفايا وأسرار عن هذه "المهنة"، التي ترى بعض الدراسات والتقارير المحلية أن "أعداد العاملات بها في تزايد، يوما بعد يوم"، وأنها تشكل آفة اجتماعية وأخلاقية كبيرة.

وسلط تحقيق مصور لـيومية "الغد"، ضمن برنامج "ترندات" على الموقع الإلكتروني للصحيفة، الضوء على جميع أشكال هذه الجريمة (الدعارة) في الأردن، ومنها الدعارة الإلكترونية، والدعارة من خلال وسائل الاتصال الهاتفية، ليشمل التحقيق مقابلة مع مشغلة لـ"بائعات هوى"، في عمان، بالإضافة إلى اتصال هاتفي يكشف فيه عن المساومة والأجر مقابل ممارسة الرذيلة.

وزعمت "المشغلة"، في التحقيق المصور، تعامل هذه الشريحة مع شخصيات وازنة في المجتمع.

وقدرت "المشغلة" الأجر اليومي لديها (بعد إعطاء بائعات الهوى أجرهن اليومي)، بحدود الـ500 دينار، الا أن المتاعب التي تمر بها على حد قولها هي في أجور البيوت المرتفعة التي تعمل على تقليل دخلها اليومي.

وأشارت إلى وجود أكثر من 10 بيوت لديها، وكل بيت تعمل به بائعتا هوى، وهي تفضل السياح على الأردنيين، للمردود العالي الذي تحققه منهم! 

وتحدثت أيضا عن السنوات التي قضتها بالسجن، وعن "تجنيد" بنات داخله، للعمل معها في "مهنة الدعارة".

 وأشارت إلى أن شرطة الآداب تقاوم بـ"قسوة" أوساط الدعارة، خصوصا التي انتشرت في شوارع عمان، وفي النوادي الليلية والفنادق، مبينة أن الحكومة ليست على مقدرة لاتخاذ قرار سياسي نهائي ضد السياحة النسائية، خوفا من نتائج عكسية على قطاع السياح الأجانب والشبان.

وتتخذ السلطات الرسمية إجراءات قاسية، ضد أي نشاط لبائعات الهوى في المملكة، لكن القضاء التام على الظاهرة، غير ممكن بحسب المشغلة.

وتكشف إحصائية أمنية عن ضبط 113 بائعة هوى، كن يتجولن في شوارع المملكة، منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، من خلال الحملات الأمنية الخاصة التي تقوم بها مديرية الأمن العام.

واستحوذت منطقة شمال عمان على نصيب الأسد من مجموع عدد بائعات الهوى المضبوطات في المملكة. وحوّل الأمن العام ما مجموعه 79 قضية آداب الى القضاء، وضبط خلالها 373 شخصا، من كلا الجنسين، منذ بداية العام الحالي، وحتى الأسبوع الحالي، وتم أخذ الإجراء القانوني بحقهم.

ودفع ارتفاع عدد الشكاوى من انتشار بائعات الهوى الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة شاملة ودورية، وخاصة خلال العام الحالي، للحد من انتشارهن في الشوارع.