اخبار البلد : عمان -

أوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل التامين على عاملات المنازل ، بسبب تراجع وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني عن قراره بالتأمين الاختياري لدى عاملات المنازل ما سيؤدي ضياع الحقوق المالية لنحو 6 الاف مواطن خلال الشهرين المقبلين لحين صدور نظام التأمين الالزامي الخاص بالنقابة.

واعرب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات في بيان للنقابة عن أسفه لعودة النزاعات بين المواطنين واصحاب مكاتب الاستقدام ، بعد ان توقفت شركة التأمين الفرنسية يوم امس عن تزويد المواطنين الراغبين بتأمين عاملات المنازل خاصتهم بعقود تامين تضمن تعويضهم ماليا في حالات (فرار العاملة ، امتناعها عن العمل ، اصابة العمل، او تغطية نفقات علاجها او عند الوفاة ).

وبين الحسينات ان عقد التأمين اوجدته النقابة كحل في استعادة الحقوق المالية للمواطنين ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين واصحاب المكاتب ، وقد باركت وزارة العمل هذا الحل ، فيما حصلت النقابة على استثناء من وزارة الصناعة والتجارة لصالح النقابة لاختيار شركة واحدة لمدة ،عام وتم اختيار الشركة الفرنسية من خلال عطاء حسب الاصول القانونية في النقابة وكان من نصيب الشركة الفرنسية .

واشار الحسينات الى وجود شركات تأمين وسماسرة عاملون بالتأمين مارسوا احتجاجات متعددة بسبب ارساء العطاء على شركة واحدة ، لنفاجىء بعدها بقرار الوزير الحلواني بالغاء الاستثناء وتحرير مخالفة بحق شركة التأمين الفرنسية قيمتها خمسة الاف دينار ؟!!

ويؤكد الحسينات انه بعد الغاء الاستثناء الذي حصلت عليه النقابة عقد اجتماع في وزارة العمل مؤخرا بحضور نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ومندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد شركات التأمين، تم توثيق اتفاق فيه على ان يكون التامين اختياري لحين صدور النظام، وذلك كون التأمين يكفل تعويض المواطنين وبالتالي فض النزاعات بين جميع اطراف المعادلة ، علما بعد صدور النظام سيكون لجميع الشركات الحق في تقديم بوالص تامين لاصحاب المنازل وليس حصريا بالفرنسية.

وبحسب الحسينات فأن الوزير الحلواني تراجع قبل ايام عن هذا القرار ، وذلك بتحرير مخالفة من قبل وزارته بحق شركة التأمين الفرنسية بقيمة 10 الاف دينار لنفس الاسباب ، ما دفع الشركة ابلاغ النقابة اعتذارها عن تقديم بوالص تأمين للمواطنين الراغبين بالتأمين على عاملات المنازل خاصتهم ، وذلك حماية لحقوقهم وحقوق الاخرين .

وبلغت قيمة التعويضات التي تم دفعها من قبل التأمين الفرنسية للمواطنين الاردنيين المستقدمين لعاملات المنازل منذ بدء الاتفاقية في حزيران الماضي نحو 350 حالة ، بين رفض عمل وهروب ، تجاوزت قيمتها المالية 400 الف دينار ، عدا عن قيام الشركة بالمساعدة في دفع نفقات سفر لـ 150 عاملة منزل كن موقوفات في السجون الاردنية والمراكز الامنية وسفارات بلادهن ،تجاوزت قيمة نفقات سفرهن 30 الف دينار .

وتسعى نقابة اصحاب المكاتب منذ أيام مقابلة الوزير الحلواني الا ان الاخير لا يزال يوصد ابوابه امام النقابة ، دون ان يبرر سبب تراجعه عن القرار الذي سيتسبب بضياع حقوق نحو 6 الاف مواطن ، متجاهلا حجم الضرر الذي سيلحق بسمعة الاردن نتيجة لتجمع عاملات منازل من جديد في السجون الاردنية او في سفارات بلادهن كونهن فارات من العمل او امتنعن عن العمل ، ناهيك عن ضياع حقوق المالية للمواطنين الاردنيين.

ولفت الحسينات ان هناك بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية ، كانت قد ابدت رغبتها في ارسال عاملات منازل الى الاردن بد تعاقد النقابة مع شركة تأمين ، الا ان اجراء وزير الصناعة والتجارة الحلواني سيؤدي الى تراجع تلك الدول عن رغبتها ناهيك عن استياء المواطنين المستفيدين من هذا التأمين .