وقالت الوشاح في تصريح لـ "المقر" إن تعديل الأجور لا يعتمد على انخفاض أسعار المحروقات فحسب، إنما يؤخذ بعين الاعتبار أيضا معدلات التضخم.
وأضافت أن النسبة الموجبة للتعديل في الأجور يجب أن تكون 5 بالمئة كحد أدنى، لافتة إلى أن النسبة وصلت عند آخر تعديل على أسعار المحروقات 2 بالمئة فقط.
وأكدت الوشاح أن الهيئة تعقد اجتماعا كل شهر بعد اطلاق تسعيرة الحكومة للمحروقات، لإعادة النظر بأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن آخر تخفيض على أسعار أجور النقل كان في شهر تشرين ثاني من العام 2012.