أخيراً توصلت الحكومة إلى (حل) لأزمة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وهو وضعها في حضن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهي الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على تحمل العبء المالي.

من حيث الإجراءات ُطلب من السيد ناصر اللوزي أن يستقيل من رئاسة مجلس إدارة الملكية بعد أن استعصى عليه الحل ، وقامت الحكومة في نفس اليوم بتعيين السيد سليمان الحافظ عضواُ في مجلس الإدارة ، ، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الإدارة وانتخب الحافظ رئيساً لمجلس الإدارة.

لم يتم اختيار سليمان الحافظ لرئاسة المجلس بسبب خبراته في عالم الطيران ، فهذه الخبرة غير متوفرة ، ولا تزيد عن احتلال مقعد في الدرجة الأولى في إحدى رحلات الملكية (!) . الحافظ تم اختياره لأنه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.

كنت أعتقد أن الحافظ لن يقبل السير بهذا الترتيب لأنه ببساطة يعني أنه سيجد نفسه في موقع تناقض المصالح ، ذلك أن مركزه في الملكية يتطلب تدبير عدة مئات من ملايين الدناينر لتسديد الالتزامات المستحقة في حين أن مركزه في الضمان يتطلب منه عدم تبديد أموال الضمان العائدة للأجيال القادمة بل استثمارها بما يحقق الامان والجدوى.

على السيد سليمان الحافظ الآن تدبير 100 مليون دينار لتسديد مصفاة البترول الأردنية ، و215 مليون دينار لتسديد أربعة بنوك دائنة ، كما أن عليه ان يدفع مبالغ طائلة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي تسديداً لاشتراكات الموظفين التي لم توردها الشركة في مواعيدها لعدم توفر السيولة.

وإذا لم يكن هذا كافياً فإن واحدة من أصل خمس من أحدث وأغلى طائرات بوينج تصل تباعاً على أساس شهري ولا حاجة لها ، ويرتب وصولها التزامات مالية طائلة.

في الوقت ذاته زادت خسائر الملكية عن رأسمالها ، وما زال النزيف المالي مستمراً دون توقف.

سوف نسمع عبارة إعادة الهيكلة ، وكأنها المعادلة السحرية التي تحل جميع المشاكل مع أن وقتها فات منذ زمن. 

في تاريخ الضمان الاجتماعي حالات تم فيها توريط الضمان بمشاريع فاشلة ولكن الحالة الراهنة قد تكون أخطرها.

الجمع بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة المعسرة يشبه الجمع بين الزيت والنار.