عمان- عادت أسعار المحروقات محليا إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل تحرير سوق المشتقات النفطية بالكامل في تشرين الثاني (اكتوبر) من العام 2012.
وجاء تحرير أسعار المحروقات؛ أول القرارات الاقتصادية "الصعبة" التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي أبرم في آب (أغسطس) 2012.
في التسعيرة التي أعلنت عنها الحكومة مساء الجمعة الماضي وسرت اعتبارا من فجر الاول من الشهر الحالي، تراجع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة تقارب 7 % ليبلغ 735 فلسا للتر (14.70 دينار للصفيحة) بدلا من790 فلس (15.80 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي.
كما انخفض سعر البنزين 95 بنسبة
7.2 % ليبلغ 895 فلسا (17.9 دينار للصفيحة) بدلا من 960 فلسا (19.2 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي.
وانحفض سعر اللتر من مادتي الكاز والسولار بنسبة تقارب 8.7 % ليصبح سعره 575 فلسا (11.5 دينار للصفيحة) بدلا من 630 فلسا (12.60 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
وبالنظر إلى أسعار الاصناف الرئيسية قبل تحرير هذه السوق اعتبارا من 14 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012، فقد كان سعر البنزين 90 نحو (700 فلس) لليتر، تم رفعها مع بدء سريان القرار إلى 800 فلس، بينما تم الابقاء على سعر البنزين 95 عند 1015 فلسا، فيما كان سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار 515 فلسا، رفعته الحكومة إلى 685 فلسا في ذلك الوقت.
وفي تفسيرهم للنسب التي ظهرت عليها الأسعار الاخيرة للمشتقات النفطية، قال مطلعون إن "هذه النسب جاءت متوائمة إلى حد ما مع تراجع الاسعار العالمية، فيما اعتبر آخرون انه كان لا بد من خفض اكبر لأسعار هذه الأصناف".
في هذا الخصوص؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق مالك الكباريتي إن "الحكومة بدأت تتجه إلى الطريق الصحيح فيما يتعلق بالالتزام بآلية تسعير المشتقات النفطية وعكس الأسعار العالمية على السوق المحلية".
غير أنه رأى ان الظروف السياسية المحيطة وتبعاتها محليا لعبت الدور الأكبر في الالتزام بهذه الآلية وتخفيض الاسعار محليا بنسب تتواءم مع التراجع العالمي.
وبين الكباريتي أن هذا التراجع لا يعني ان الاسعار ستبقى منخفضة، لافتا إلى انها ستعاود ارتفاعها دون تحديد المدة التي يلزمها سعر هذا الخام إلى العودة لمستوياته السابقة.
وفي موضوع آخر؛ بين الكباريتي أنه يجب عدم الخلط بين تراجع أسعار المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء الذي لا بد بحسب استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ان تمضي فيه وفقا لما كان مرسوما لتحقيق الهدف منها، وهو محاولة الحد من خسائرها التي ستقارب 4 مليارات دولار بنهاية العام.
واعتبر الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن الحكومة آثرت مشاركة المواطنين ببعض من مكتسبات تخفيض الأسعار العالمية والخفض بالنسبة التي ظهرت عليها الأسعار أول من أمس، معتقدا أنه كان هناك متسع لمزيد من الخفض إذا ما تم النظر إلى مستوى التراجع في الأسعار العالمية، ومقارنته بأعلى سعر سجله برميل النفط.
غير أن الحكومة اكتفت بهذه النسبة من التخفيض، وفقا لرأي منصور، لتحقيق عوائد مالية لاسيما في ظل الضرائب التي تفرضها الحكومة على اسعار هذه المنتجات.
وتشمل الضرائب التي أعلنتها وزارة الطاقة على بنزين 90 (4% ضريبة مبيعات، و18 % ضريبة خاصة و0.6 % رسوم طوابع) بمجموع 22.6 %، وعلى الديزل 6.6 % وعلى بنزين 95 (16 % ضريبة مبيعات، 24 % ضريبة خاصة، و0.6 % رسوم طوابع) بمجموع 40.6 %.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدون العرب، جواد عباسي، إن خفض الأسعار الأخيرة جاءت قريبا من معدل الانخفاض بالأسعار العالمية إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أعلى سعر وصل له سعر برميل خام برنت في شهر تموز (يوليو) عندما وصل سعره إلى 110 دولارات، وبين ادنى سعر وصل له خلال الشهر الماضي عندما وصل إلى 84 دولارا.
وبين العباسي أنه من المفترض احتساب التغير في معدلات الأسعار خلال فترة المقارنة قبل فرض الضريبة عليها، مبينا ان الأجدى بالحكومة ان تستبدل الضريبة النسبية التي تفرضها على هذه الاصناف بضريبة مقطوعة لتقي نفسها من تذبذبات العوائد الضريبية خصوصا في حال انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز أكد أن هذه النسب عكست واقع الاسعار العالمية من حيث تراجع اسعار خام برنت والمشتقات النفطية غير انها ماتزال مرتفعة، مقارنة بمستوياتها بالدول المحيطة نتيجة للضرائب العالية المفروضة على هذه الأصناف.
يشار إلى أن الحكومة تعتمد سياسة تسعير شهري للمشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث تجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية، بناء على مراجعة الأسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.
