أخبار البلد- - من جميل البرماوي-

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي حول "الإصلاح الجنائي وحقوق الانسان.. توجهات حديثة" والذي يستمر يومين . 

ويبحث المشاركون في المؤتمر الاطار الدولي والإقليمي لمنظومة العدالة الجنائية، وآخر التطورات والمستجدات والتوجهات الحديثة التي طرأت على هذه المنظومة خلال عشر سنوات الماضية ومدى اتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

ويتناول المؤتمر كذلك بعض الممارسات الفضلى والتجارب الإيجابية على الصعيد الدولي والإقليمي لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التي تجسد التطبيق العلمي للإطار القانوني الدولي في اطار مواءمة الواقع المحلي مع منظومة حقوق الانسان. 

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في افتتاح اعمال المؤتمر، ان جلالة الملك اكد في اكثر من مناسبة ان المواطن وكرامته وحريته في أعلى مراتب الحماية والرعاية والاهتمام، فأصدر توجيهاته الملكية السامية لكافة اجهزة الدولة للسهر على راحة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، وقاد مسيرة الاصلاح لتحسين مستوى الحياة والصحة والرفاه لكافة المواطنين. 

واضاف، ان الاردن خطا خطوات واسعة في ترسيخ منهج الاصلاح القائم على حقوق الانسان، مشيرا الى ان دستور المملكة نص بشكل واضح على كرامة الاردنيين وحقوقهم وحماية حياتهم الخاصة، وضمانات العدالة اثناء الاجراءات القضائية، وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب او من أي نوع من المعاملة غير الانسانية او المهينة، وبدأنا في إعادة دراسة تشريعاتنا وقوانينا وتعديلها لتتواءم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان. 

وقال ان الخبرات والتطبيقات القانونية والاجرائية التي تسعى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي/ مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا لترسيخها من خلال عقد هذا المؤتمر هي ضمن النهج القائم على حقوق الانسان، واحدى الوسائل الفعالة في إنفاذ القانون وتطبيقه لإحداث التغيير المرغوب في مجال اقامة العدل وسيادة القانون. 

من جهته اكد مدير الأمن العام الفريق الأول توفيق حامد الطوالبة أن العدل وحده قادر على حماية الحريات والأرواح والأعراض والكرامات، مشيرا الى ان دور مديرية الأمن العام التركيز على الثوابت التي أرساها الهاشميون والتي تهدف الى دعم بيئة تحتضن الإنسان وتحقق له الكرامة والنماء الفردي والمجتمعي. 

واضاف إن جهاز الأمن العام ممثلا بمراكز الإصلاح والتأهيل، يتبنى سياسة مفادها أن الغرض من السجن ليس "الإيلام بقدر ما هو تأهيل النزيل وضمان عودته الى المجتمع عودة صحيحة". 

وأشار الى أنه في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، صادق الأردن على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة لتطبيق منظور مبني على الحقوق في التعاطي مع قضايا العدالة الجنائية. 

وفي كلمة مسجلة عبر الفيديو ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان سمو الامير زيد بن رعد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير بيئة تشريعية وقانونية تحقق اعلى المستويات في حفظ حقوق الانسان واحترام كرامته، مقدما دعمه الكامل لجهود المنظمين للمؤتمر في سبيل تطبيق معايير حقوق الانسان والاصلاح الجنائي، والتوجه نحو اصلاح عادل يراعي ويهتم بكل شعوب المنطقة. 

وعبرت سفيرة مملكة السويد في الاردن هيلبنا ريتز عن تثمينها للقائمين على تنظيم المؤتمر والحضور الكبير من اكثر من 25دولة من العالم، ما يدل على وجود شركاء حقيقيين في مجال حقوق الانسان والاصلاح الجنائي. 

وأضافت ان السويد تشارك المجتمعات الدولية من جميع انحاء العالم للسعي نحو تطبيق افضل لمعايير حقوق الانسان والتعامل مع جميع الشعوب بعدالة ومساواة وبدون تمييز، مشيرة الى ان بلادها تعتبر الأقرب الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لذا تقوم بتقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تصب في صالح الاصلاح الجنائي. 

وقالت سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يؤانا فرونيتسكا، ان الاردن لم يدخر جهدا للعمل كقوة للاعتدال والإصلاح في المنطقة المضطربة، ولهذه الغاية اتخذت الحكومة الاردنية خطوات اساسية واسعة نحو تحقيق الرعاية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها تجلت في اصلاح قطاع العدالة وتعزيز احترام حقوق الانسان والاطلاع بإصلاحات الحاكمية الرشيدة . 

واضافت انه لا يمكن تسليط الضوء على مناقشة العدالة الجنائية دون التأكيد على أهمية الجانب الأمني، فالأمن والاستقرار هما أصول رئيسية للأردن في المنطقة، ونتيجة لذلك تم اسناد صلاحيات واسعة للجهات الأمنية لضمان حماية السكان بصورة ناجعة وفعالة. 

وقالت المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أليسون هانا، ان من اهداف المنظمة تطوير وتطبيق الآليات الدولية لحقوق الانسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجون والاحتجاز، وحماية حقوق الفئات المستضعفة داخل منظومة العدالة كالنساء والأطفال في نزاع مع القانون، والقضاء على جميع اشكال العنف والتمييز المهين لكرامة الانسان داخل السجون والتقليل من اللجوء لعقوبة الحبس والاحتجاز، واستخدام عقوبات اصلاحية غير سالبة للحرية. 

وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر ان هذا المؤتمر الدولي يشكل فرصة لتبادل الخبرة والتجربة في مجال اصلاح منظومة العدالة الجنائية، وضرورة الانتقال من النظرية الى التطبيق والممارسة الفعلية، وتشجيع الجهات الحكومية والهيئات الرسمية والتشريعية وحثها على المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، وتسريع تطبيق المعاهدات والمعايير الدولية، وتوطينها، وتمكين وتدريب المؤسسات وكوادرها العاملة بمنظومة العدالة الجنائية على الممارسة الفضلى لهذه المعايير. 

وبينت اهمية التركيز على أوضاع الفئات الهشة (المستضعفة) ضمن منظومة العدالة الجنائية، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن سياسة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع شركائها من الحكومات ومن ناشطي الإصلاح الجنائي والمنظمات غير الحكومية والحكومات وكذلك مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

واشارت الى ان المنظمة تنشط مع شركائها في مختلف الدول على تبني آليات عمل تشمل تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين ضمن نظام العدالة الجنائية، كلا حسب اختصاصه واحتياجاته وتوفير الدعم للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتنمية قدراتها، وتشكيل فرق من الخبراء على المستوى الوطني والإقليمي والعمل مع وكالات الأمم المتحدة. 

يشار الى اقامة هذا المؤتمر جاء بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالشراكة مع مديرية الامن العام وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية. 

ويشارك في المؤتمر اكثر من مئة متخصص في مجال حقوق الإنسان من مختلف انحاء، بمن فيهم النشطاء والخبراء وممثلو الحكومات ومدراء إدارات السجون العربية والإعلاميين، وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. 

ويشتمل المؤتمر على أوراق تحليلية وورش عمل متخصصة لمناقشة أوضاع الفئات المهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائية كالأطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة.