ما الذي يجري ! نصحو كل يوم على خبر جريمة وننام على خبر جريمة أخرى ، حالة من الهلع والقلق تنمو ، مع اتساع ظاهرة الجريمة ، جريمة تهز الأبدان، أمٌّ تقتل أولادها وآخر يقتل شابة يانعة ويافعة «نهى الشرفاء» ،لأنه لم يستطع الزواج بها بحكم موروث اجتماعي .

ما الذي يحدث ؟! هل هناك حالة من التهور تسود مجتمعنا ، واضح أن هناك نمطا من الجريمة بدأ يتشكل ، وله أسبابه وتداعياته منها ما هو مرتبط بالسلوك الاجتماعي ، ومنها ما هو مرتبط بالتغيير في الأنماط الاجتماعية ،جراء التدفقات السكانية ومنها يعود لأسباب اقتصادية ناجمة عن الفقر والبطالة ،والظروف الضاغطة على الناس .

وكشفت دراسة علمية حديثة عن ازدياد حجم الجريمة في الأردن على اختلاف أنواعها، علاوة على ظهور نوع جديد من أنواع القتل، وهو «القتل بالاستفزاز». وقد لاحظت الدراسة التي أعدها الباحث في دراسات السلام والنزاعات محمود جميل الجندي، وهدفت إلى التعرف على أسباب ازدياد نسبة الجريمة والعنف المجتمعي في الأردن خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2010 ولغاية الشهر الثامن من العام 2014،ارتفاعا ملحوظا في معدل ارتكاب الجرائم.

والسؤال الذي يطرح نفسه:هل هناك قصور في التشريعات التي تعالج الجرائم ، وتتعامل معها أم أن غياب مفهوم الردع يلعب دورا مهما في تصاعد أرقام ونسبة الجرائم ، ما يدفعنا الى حثِّ الجهات الرسمية على تقديم كل المعلومات المتاحة لديها حول الجريمة ونمطها ومدى تسارع وتيرتها وأسباب حدوثها خاصة أن لدى مديرية الأمن العام ، مركز بحثي مهم هو مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية وقد أعد بعض هذه الدراسات لكنها لم تنشر على نطاق واسع ومنها دراسة قيمة حول» الوجه المسلح للجريمة « والتي تطرقت نحو تفسير السلوك الإجرامي وحددت أن العوامل الاجتماعية المؤدية للجريمة تلعب دورا مهما، حيث ثبت أن ارتكاب الجرائم هو نتاج للتفكك الأسري والإخلال الخلقي للوالدين وعدم قدرتهما على مساعدة الأبناء،الى جانب أهمية الاتجاه الاقتصادي في تفسير الجريمة ويعد الباعث الاقتصادي السبب الأساس بارتكاب الجريمة.

وأمام كل التحليلات التي يمكن أن تبرز في دراسة أنماط الجريمة ودوافعها لا بد من شراكة مجتمعية في التعامل مع المعطيات التي تخرج بها الدراسات التي تمت والتي هي قيد التنفيذ للعمل قدما بتنفيذ توصياتها والاستفادة منها بصناعة القرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي .