اما مشروع قانون الوحدات المستقلة البالغ عددها 59 مؤسسة بعد اجراءات الحكومة للدمج والغاء ست مؤسسات واستحداث ثلاث جديدة، مازال يؤرق الجميع، وتشكل عبئا كبيرا على المال العام برغم تقليص الدعم لهذه المؤسسات بنسبة 34.3%، اذ يبلغ عدد موظفي هذه المؤسسات نحو 34.5 الف موظف تقريبا، وبلغ حجم موازنتها 1618 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.5%، واللافت ان هذه الارقام تحتاج الى درجة اعلى من الوضوح، سيما وان حجم المؤسسات المستقلة استثنى ارقام شركة الكهرباء الوطنية، اي ان هذا الباب الكبير ما زال مكمن خطر على المالية العامة برغم زيادة اسعار الطاقة الكهربائية وانخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية بنسبة كبيرة.

ومن المؤشرات الايجابية لمشروع الموازنة انخفاض اجمالي النفقات الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام المقبل بنسبة 29.2%، بالمقارنة مع 31.35 للعام المالي الحالي 2014، كما انخفضت نسبة النفقات الجارية الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.3% للعام 2015، ولاول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية بنسبة 90.7%، وهذا انجاز يساهم في الاقتراب من التوازن المرغوب ماليا، وتؤكد ان السياسات المالية الصعبة التي اتخذت خلال العامين الماضيين اثمرت بشكل ملموس، ويظهر في ارقام الموازنة للعام 2015.

اما البرنامج الرأسمالي ( النفقات الرأسمالية) فقد حافظ على مستوياته الجيدة بالاعتماد على المنحة الخليجية ومخصصات الموازنة، الامر الذي يساهم في تحفيز النمو المقدر بنسبة 4%، وفي حال سير الامور بدون مفاجآت اقليمية ودولية فان الاقتصاد الاردن سيشهد بدايات حقيقية للتعافي الاقتصادي خلال العام المقبل ويشكل تحركا ايجابيا للسنوات المقبلة.

وهنا فأن اساسيات الاقتصاد الاردني ما زالت صامدة، وان ايرادات السياحة وتحويلات المغتربين، سجلت نموا ملموسا خلال الشهور الماضية، وان محركات النمو الرئيسة قادرة على تسريع وتيرة اعمالها، والمساهمة في تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وان الخبراء والمراقبين يتطلعون الى تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية في حفز الجهاز المصرفي للعمل بمرونة اكبر في العمل بهياكل فائدة اقل نسبيا، وتوفير التمويلات المطلوبة للانشطة الاستثمارية باعتبارها محركا رئيسيا من محركات النمو وهذا المطلوب في هذه المرحلة.