أخبار البلد - اقترحت جمعية المحكمين الاردنيين خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اجراء تعديلات على قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 بما يتوافق والتوجهات الحديثة في هذا المجال وخدمة مصالح جميع الاطراف.

وقال رئيس الجمعية الدكتور عمر الجازي ان التعديلات تتمحور حول آلية الاشكاليات التي تواجه تعيين المحكمين من قبل محكمة الاستئناف، والنظام الخاص بالأتعاب، وتنفيذ الأحكام، والجداول الاسترشادية، مؤكدا ان القانون الحالي يتماشى وطموحات العاملين في مجال التحكيم.

وناقش اعضاء الجمعية التحديات التي تواجه عملية التحكيم، مؤكدين ان التقدم الكبير الذي حققه الاردن في هذا المجال من شأنه الاسهام في ايجاد مركز تحكيم اقليمي داخل المملكة.

من جانبه ابدى وزير العدل استعداده لتشكيل لجنة تضم اعضاء من الجمعية وعددا من اصحاب الخبرة في هذا المجال تمهيدا لحصر الاقتراحات المطروحة والسير في اجراءات التعديل.