- اخبار البلد

كشف النائب المحامي مصطفى العماوي في تصريحات صحافية عن اجتماع ضم اربع كتل برلمانية عقد مساء أمس بهدف التوافق على دعم مرشح واحد لرئاسة المجلس.

وقال العماوي ان الكتل الاربع قررت دعم الطراونة لرئاسة المجلس من بين أربعة مرشحين آخرين هم النواب: مفلح الرحيمي وامجد المجالي وحديثه الخريشة وحازم قشوع.

وضم الاجتماع كلا من كتلة وطن «16 نائبا»، و»تمكين»17 نائبا» والوسط الإسلامي»13 نائبا» والاتحاد الوطني»16 نائبا».

وبالرغم من أن كتلة الوسط الإسلامي قد انهارت تماما فقد أكد رئيسها النائب العماوي على أنه أنجز مهمة اعادة تشكيلها وتضم في عضويتها الآن 13 نائبا.

واكد العماوي عدم ترشحه لمقعد النائب الأول لرئيس المجلس، وانسحابه أيضا من المبادرة النيابية بعد ان قدم بالامس استقالته من عضويتها رسميا ليتفرغ الى إعادة بناء وتشكيل كتلة الوسط الإسلامي.

ومن المؤكد أن قرار الكتل الأربع باتجاه دعم النائب الطراونة لا يلغي مبدأ عدم وحدة التصويت لدى اعضاء الكتل البرلمانية، وهو ما أثبتته التجارب الانتخابية السابقة منذ المجلس النيابي الحادي عشر وحتى المجلس الحالي، ويتحول التصويت في معظم الأوقات الى ما يشبه التعويم، مما يبقي فرص النائب مفلح الرحيمي الأكثر حضورا في مواجهة النائب الطراونة الذي تمتع بالأمس بقرار الكتل الأربع الحليفة له بدعمه.

وتوقعت مصادر نيابية تحدثت لـ»العرب اليوم» انسحاب مرشحين من ماراثون السباق الى كرسي رئاسة المجلس، مرجحة في الوقت نفسه الانتقال الى جولة انتخابية ثانية في حال تمسك المرشحون الخمسة بمواصلة السباق الذي ستنطلق صافرته بعد ظهر يوم الأحد المقبل بعد ان يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية بخطبة العرش السامي.

وفي سياق متصل فقد اتسعت دائرة الحديث النيابي عن استخدام المال السياسي من قبل قلة قليلة من نواب اثرياء في عملية تشكيل الكتل النيابية من خلال التلويح به من أجل استقطاب اعضاء جدد للانضمام الى كتلهم وصرفه شخصيا لنواب قد حصلوا عليه بالفعل من اجل تغيير مقاعدهم في كتلهم والانتقال منها الى كتل اخرى.

وبالرغم من أن التفاصيل المتعلقة بهذا المال النيابي السياسي لا تزال غير واضحة المعالم فقد تحدث نواب بوضوح عما سمّوه مبالغ زهيدة قد لا تتجاوز في احسن الأحوال بضعة آلاف من الدنانير، صرفها نواب موسرون لنواب محتاجين ماليا من اجل استمالتهم للانخراط في عضوية الكتل البرلمانية التي يقودها الأثرياء.

وقال نواب ان المال السياسي البرلماني تجاوز حدود المال النقدي إلى صرف وظائف للنواب وتسهيلات وظيفية ومصلحية للأعضاء الذين استجابوا لتلك الدعوات.

ومن المؤكد ان المال السياسي البرلماني شهد نموا مضطردا في المجلس النيابي السابع عشر الحالي قياسا بالمجالس النيابية السابقة التي بقي فيها توظيف المال الانتخابي والسياسي في أدنى حالاته في المجالس النيابية المتأخرة ولا يكاد يظهر في المجالس النيابية المبكرة منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس الخامس عشر.

وبالرغم من الحديث المتكرر الذي يتناقله النواب عن توظيف المال في تشكيل الكتل البرلمانية فان أهم ما يشهده المجلس هو غياب المساءلة والمتابعة لمثل هذه الأعمال، التي تشكل في حد ذاتها انتهاكا صارخا لنزاهة وطهارة السلطة التشريعية التي باتت عرضة للانتهاك المالي والسياسي في سابقة تاريخية تحتاج بالفعل للتدخل المباشر لمحاصرتها ومساءلة أصحابها، مما يبقي طهارة البرلمان في مرمى النقد والريبة.