يفترض أن تشكل المسؤولية الاجتماعية للشركات خدمة خالصة للمجتمع , لكنها بالنسبة لبعض الشركات هي مصالح , لا تختلف كثيرا عن نهج الاسترضاءات والدعاية ليس أكثر.
ماذا ستفعل طرود الخير التي اخترعتها بعض الشركات و الموجهة لبعض الشرائح وبواسطة مديرين ووسطاء غير مؤهلين وغير معنيين , في مواجهة البطالة ؟.. إسكات البطون لوقت محدود لا يحل المشكلة , طالما أن البطالة تقض مضاجع شباب هذه الشرائح المستهدفة , حتى التوظيف العشوائي بغير لزوم , لا يتجاوز في نتائجه اثار طرود الخير المؤقتة التي تخدم الوسطاء أكثر مما تترك أثرا في الشرائح المستهدفة.
تحرص الشركات عندما تمارس هذا الدور على صورتها أكثر مما تهتم بنتائج وآثار وأهداف ما تفعل فمثلا تنفق بعض الشركات للترويج لبرنامج اجتماعي أو خدمة تقدمها للمجتمع أكثر مما تخصصه من مال للعمل ذاته كما أنها تلح على الحصول على إعفاءات ضريبية تسهيلات بحجة إزالة معيقات تحول دون ممارستها لمسؤولياتها تجاه المجتمع !
يمكن أن يأخذ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات عمقه الحقيقي عندما يكون مجردا من أية أهداف دعائية ومبادرات من دون إرغام أو ثمن لأن الرسالة الاجتماعية للشركات هي الروح الجيدة للأعمال ما دامت تتمتع بأداء قوي وحضور مقنع لا يحتاج إلى ترويج هدفه تنمية المجتمع فقط.
ما تزال ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية ضعيفة ومصلحية , والسبب غياب آليات محددة تمر في قنواتها هذه المهمة , بما يضمن توجيها صحيحا.
لا يجب أن ينتظر القطاع الخاص قرارا حكوميا يضع آلية أو قنوات , مع أن النوافذ الحكومية التي يمكن أن يمارس القطاع الخاص عبرها هذا الدور موجودة , لكن ربما من المفيد أن تنشئ الشركات صندوقا تحول اليه الأموال التي يريد انفاقها في مشاريع ذات بعد اجتماعي يكرس دورها في المجتمع.
بناء مدرسة أو مركز صحي أو تمويل مشروع صغير في منطقة نائية وحتى مساندة برامج التدريب المهني ماليا وهو تحتاجه مؤسسة التدريب المهني اليوم أفضل كثيرا من صندوق طعام مهين يلقى للأفواه الجائعة من على ظهر شاحنة لمرة واحدة في السنة.
