عمان- قتل 40 عنصرا، من التيار السلفي "الجهادي" الأردني، ممن كان تم الإفراج عنهم بالكفالة، من أصل 70 عضوا، تمكنوا من عبور الحدود الأردنية السورية، للالتحاق بتنظيمات إسلامية مسلحة، ومعظمهم التحقوا بتنظيم "داعش"، وفقا لما كشفه لـ"الغد" امس، وكيل الدفاع عن متهمين في قضية أحداث سلفيي الزرقاء، المحامي موسى العبداللات.

وأبرز من التحقوا بصفوف المقاتلين في التنظيمات المسلحة بسورية، هو القيادي في التيار السلفي "الجهادي" سعد الحنيطي، الذي وصل سورية مرورا بتركيا، بعد ان توجه إلى السعودية في آذار (مارس) الماضي بقصد أداء مناسك العمرة، حيث انضم إلى "داعش". فيما تشير أنباء من داخل التيار، إلى أن الحنيطي أصبح مؤخرا "قاضيا شرعيا" لـ"داعش" في حلب.

في السياق، توقع قانونيون أن تواجه محكمة أمن الدولة، معضلة، فيما يتعلق بالمتهمين، الذين تركوا الأردن، والتحقوا بالتنظيمات المسلحة في سورية، بعد أن أفرجت عنهم المحكمة بالكفالة، خاصة أنه لا يمكن توفير وثائق رسمية، تؤكد وفاة أربعين منهم، حتى يتم إسقاط الحق العام عنهم بسبب الوفاة، "ولهذا فمن المرجح أن تصدر بهم أحكام غيابية"، وفق لهؤلاء. 

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت في ربيع 2011، نحو 125 شخصا، من التيار "الجهادي" إلى محكمة أمن الدولة، إثر اشتباكات دامية بين قوات الدرك والأمن من جهة، وبين عناصر من التيار السلفي "الجهادي" في الزرقاء من جهة أخرى، حيث أدت تلك الاشتباكات الى إصابة 80 من قوات الدرك والشرطة، ونحو 30 من عناصر التيار السلفي.

واعتبر التيار أن هذه الحادثة كانت خطا "تكتيكيا" ارتكبه عناصر التيار، كونها تسببت بأكبر حملة اعتقالات في تاريخ السلفية "الجهادية" في الأردن، بعد أن وصل عدد المعتقلين الى ما يزيد على 90، ناهيك عن 30 آخرين اصبحوا مطاردين من قبل أجهزة الأمن.

وحسب محللين، فإن ما اعتبر "خطأ تكتيكيا" في صفوف التيار بعد حادثة الزرقاء، أعاد علاقة التيار مع الحكومة إلى المربع الاول، والذي شهد مرحلة سيئة العام 2005 بعد تفجيرات عمان الإرهابية، وهي أحداث ربما كانت سببا في إرجاء الإفراج عن المعتقلين من التيار.

ولجأ التيار السلفي "الجهادي"، بعد ذلك، إلى تشكيل مجلس شورى، تكون قراراته "موحدة وراشدة"، بيد ان التوتر في العلاقة بين التيار والحكومة، لم يتراجع إلا بعد أن أعلن التيار سلمية الدعوة في الأردن.

ووفق المحامي العبداللات، فإن محكمة أمن الدولة أفرجت عن جميع المتهمين في قضية أحداث الزرقاء باستثناء شخصين، هما القيادي عبد شحادة الطحاوي الملقب (ابو محمد الطحاوي)، وبسام مصلح النعيمي، الملقب (أبو بندر النعيمي)، لافتا إلى أن القضية الآن أصبحت في طور ختام البينات الدفاعية، تمهيدا للنطق بالحكم، وذلك بعد مضي نحو ثلاث سنوات ونصف من المحاكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين، تهم القيام بأعمال إرهابية، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والتجمهر غير المشروع.

وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهمين تجمعوا من مختلف المحافظات أمام مسجد عمر من الزرقاء، وهم يحملون الأدوات الحادة، وتمكن أحدهم من السيطرة على منبر خطيب الجمعة، ومن ثم وقفوا أمام المسجد، وألقوا خطبة تتعلق بمشروع التيار السلفي في الأردن، وأثناء مغادرتهم المكان اشتبكوا مع مواطنين ومن ثم مع قوات الأمن والدرك.