ان العربية لحقوق الانسان لا تعرف فيما اذا كانت الدولة الاردنية باطلاع على نصوص القانون الدولي العام فيما يوفر من حماية للدولة من اجل البقاء والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الاردني حيث ان القانون الدولي العام قد منح الدول من اجل حق البقاء ان تفعل ما تراه مناسبا ولازما لبقائها من خلال حماية مقومات حياتها الوطنية والحفاظ عليها وذلك من خلال مكافحة الامراض وزيادة عدد السكان ونشر التعليم والثقافة بين افرادها وتنظيم دخول وخروج الاجانب واستتباب الامن الداخلي للدول ومن المعلوم بان الاردن قد استقبل وما زال يستقبل الملايين من اللاجئين الامر الذي اثر سلبا على الحياة العامة ومقومات الدولة الاردنية اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا دون اي مراعاه من قبل الحكومة الاردنية او المجتمع الدولي للانتكاسات التي اصيب بها الشعب الاردني من جراء قدوم الاعداد الكبيرة من اللاجئين وتحميل الخزينة عبء كبير ساهم بازدياد الاوضاع سوء 

ان القانون الدولي العام منح في مثل تلك الحالات حماية لابقاء الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ولكن الحكومة لم تتوقف ولو للحظة واحدة عند نصوص القانون الدولي لحماية مقوماتها وشعبها بل عمدت الى تحميل المواطن الاردني فوق طاقتهمن خلال رفع الاسعار والضرائب وكان المواطن الاردني مجبر على تحمل تلك الارهاصات التي تعاني منها دول الجوار ويتحمل الاردن وشعبة دون اي مساعدات فاعلة وحقيقية من المجتمع الدولي والذي لا يقدم الا القليل القليل نسبة لاعداد اللاجئين 

وان الامر الذي يزيد بصعوبة الحال قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجين بايقاف الدعم عن عشرة الاف اسرة من اللاجئين السوريين فمن الذي سيعيل هذه الاسر ولم نسمع موقف من الاردن وحكومتة جراء ايقاف هذه المساعدات 

ان القصور الدولي يعزز موقف الاردن بان يتوقف عن استقبال اللاجئين حماية لمقوماته وشعبة ولكن الجانب الرسمي الاردني غير مبالي بتلك الانتكاسان وتاثيرها على الشعب الاردني حيث تعرضت البلاد الى ارتفاع حاد بالاسعار وارتفاع اجور السكن وحلول الايدي العامله اللاجئة بدل الايدي العاملة الاردنية لذلك على الدولة الاردنية وحماية لشعبها ومقوماتها ان تعمد الى 

1 – التوقف عن استقبال اللاجئين لما له من اثار على مقومات الدولة 

2 – الضغط على المجتمع الدولي بتحمل التزماته تجاه هؤلاء اللاجئين 

3 – تنظيم دخول وخروج الاجانب وفق معاير القانون الدولي في مثل تلك الحالات 

4 – الضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان تعود عن قرارها بايقاف الدعم عن عشرة الاف عائلة سورية 

5 – التوقف عن استقبال المزيد من اللاجئين لان استقبال المزيد له انعكاسات سلبية سواء على اللاجئين او المواطنين الاردنين حيث ان امكانيات الدولة لا تقوى على تقديم الرعاية لشعبها وللاجئين وخصوصا ان بعض مؤسسات الدولة ومنها وزارة الصحة اصبحت تشكوى من عدم قدرتها على تحمل ذلك العبء 

ان موقف الاردن وان اقدم على قرار ايقاف استقبال اللاجئين السوريين نتيجة ظروفة لايشكل اي انتهاك لحقوق الانسان او خرق للاتفاقيات الدولية لان القانون الدولي العام قد منح هذا الحق لاي دوله وقد سمعنا قبل بضع ايام موقف الحكومة اللبنانية بالتوقف عن استقبال اللاجئين