امجد الكريمين - عمان 

خلصت ندوةٌ ناقشت موضوع « مؤسسات المجتمع المدني والتحول المدني في الأردن » إلى أن الوصول ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار باعتبارها بيوت خبرة في عدد كبير من المجالات في مسيرة وجوهر العملية الاصلاحية المنشودة في الاردن .

وناقش المشاركون دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي وحجم المساهمة التي قامت بها تلك المؤسسات في عملية الإصلاح، والمعوقات التي تحد من قدرة المجتمع المدني على المساهمة في عملية الإصلاح في المرحلة القادمة .

ودعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشباب المشاركين في الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن بالتعاون مع مؤسسة عبدالحميد شومان وأدارها مديرة برنامج التمكين الديمقراطي يسر حسان ، إلى حوار وطني وصولاً إلى التوافق وبما يستجيب للرؤى المتضمَّنة في الأوراق النقاشية الملكية.

وأشار عدد من ممثلي تلك المؤسسات الى ضرورة ايجاد تحالفات مؤسسية وطنية ، تهدف الى تبني المبادرات الوطنية ، تمثلت بالمشاركة السياسية، والوعي السياسي و بناء قدرات المؤسسات، وتقديم التدريب اللازم، وعقد الندوات، والمؤتمرات، وورشات العمل مشتركة تعزز من اهمية وضرورة تكاتف تلك المؤسسات .

كما تركزت بعض مداخلات الى تعزيز اهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من حيث الإصلاحات السياسية بتقديم مقترحات للقوانين ومناقشة البعض منها، بالاضافة الى تركيزها على تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة والتعبير عن الرأي والقضايا التي تتعلق بتحقيق حكم القانون ومكافحة الفساد.
,اشار بعض الحضور الى ان غالبية مؤسسات المجتمع المدني خاصة في العاصمة تعتمد بشكل شبه كلي على التمويل من المؤسسات الدولية وبعض التمويل الحكومي، ما قد يؤثر في طبيعة عملها وقدرتها على تكوين أو تشكيل أجندة أو أولويات عمل لهذه المؤسسات مرتبطة بالواقع الفعلي بقدر ما تكون متأثرة بالتمويل المتاح , مشيرين لاهمية برنامج التمكين الديمقراطي والذي يعزز بل يسعى لسد تلك فجوة .

و توصلت الحلقة النقاشية إلى أن هنالك ضعفاً في التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى قيام بعضها بمبادرات تقوم على مصالح شخصية، لا ترتبط بأولويات الإصلاح وقضاياه، وغياب الرؤية المشتركة التي تجمع المؤسسات بعضها ببعض للتأثير في مسار الإصلاح السياسي.

كما أن هنالك معيقات تتعلق بالجانب التشريعي، والحكومي، والأمني المستخدم في التعامل مع أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ومشاريعها، عبر وجود قوانين مقيدة لعمل المؤسسات، تتعلق بقضايا التمويل والتأسيس، ما أدى إلى إضعاف دور المؤسسات في عملية الإصلاح، وغياب الحوار الحقيقي بين المؤسسات والحكومة.

وخلص المشاركون الى عدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، في عملية الإصلاح السياسي القادمة التي سيشهدها الأردن وتتمثل هذه التوصيات بضرورة بناء شراكة حقيقية مع الحكومة لإنجاح الجهود والمبادرات المتعلقة بقضايا الإصلاح السياسي إضافة إلى ضرورة قيام هذه المؤسسات ببناء تحالفات وإجراء التنسيق المشترك بينها وبين الأحزاب السياسية والمنظمات بوجود أرضية مشتركة تقوم بتشكيل قوة ضاغطة، تؤثر في الحكومة والبرلمان لتنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها المؤسسات.
كما أوصت الحلقة النقاشية الى ضرورة قيام الحكومة ببناء الثقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني من خلال إزالة جميع المعيقات المالية والتشريعية التي تحدَ من حريتها، وتحقيق المنجزات التي تهدف لها تلك الأنشطة.
واخرى أوصت بتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مشاريع وبرامج مؤسسات المجتمع المدني من خلال المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع, و اشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعديل قانون الجمعيات , والرجوع الى توصيات لجنة الحوار الوطني وتفعيلها والاخذ بما جاء فيها. تعزيز الحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتقريب وجهات النظر ، وازالة النظرة التشكيكية تجاه عمل المؤسسات, مع ضرورة تصنيف مؤسسات المجتمع المدني حسب اختصاصها , واكد عدد من المشاركين على ايلاء اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عضوية اللجان المحلية في المحافظات والمناطق خاصة العاملة في مجال حقوق الانسان والتنمية السياسية والشباب الاهمية من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال خدمة المجتمع كعمل تطوعي يقوم به المواطنين من باب مسؤوليتهم تجاه وطنهم ، وربطها بمؤسسات المجتمع المدني.
هذا ويذكر ان مؤسسة عبد الحميد شومان تأسست من قبل البنك العربي عام 1978، كمؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي، الأدب والفنون، التشغيل والإبداع.
وياتي هذا التعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن تحقيقاً لرؤية مؤسسة عبد الحميد شومان وانطلاقا من ايمانها بأن الهوية الثقافية، والتعليم، والإبداع والبحث العلمي والتنمية والإنتاجية والابتكار الاجتماعي هي أسس نهضة المجتمع وتقدمه وبأن الثقافة حق عالمي وليس ترفاً تعمل المؤسسة على تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة .