اخبار البلد : خاص :
ليس من حق اية جهة في الدولة الاردنية في ان تغلق ابواب المؤسسات العامة امام قضايا المواطنيين ، وذلك بدافع الغضب من نائبهم، والذي كل ذنبه انه صارح سيد البلاد بمخاوف الاردنيين ، وحذر من مغبة المسؤولين الفاسدين حول الملك، ومن سوء السياسات التي قد تودي بالملك، وتجعل المملكة عرضة للهزات والاضطرابات وفوضى الاقليم ومخاطره الماثلة للعيان.
والنائب علي السنيد يعاقب لقوله كلمة الحق في البرلمان، ولأنه دافع عن حق الاردنيين المظلومين في العيش الكريم فتغلق في وجهه ابواب مؤسسات الدولة، ومنها الديوان الملكي، وهو يمثل منطقة منكوبة، وتفتقر الى الخدمات العامة، وقد صودرت حصتها من التنمية، وهي تعد من اشد بؤر الفقر في المملكة.
والديوان الملكي ليس ملكا لرئيس الديوان، او لشخص ما، وانما هو ملك على العموم للاردنيين جميعا باعتباره احد مؤسسات الدولة السيادية، وليس من حق مسؤول مؤقت في الدولة ان يصدر عقوبات جماعية على منطقة بسبب الخلاف مع نائبها على السياسات العامة، والاصل ان يصار الى تصويب هذه السياسات وابعاد مؤسسات الدولة عن ان تسير بهوى فلان او علان، ولتبقى بوصلتها الحقيقية مصلحة الوطن والمواطن.
