منذ صدور قرار الإدانة، الابتدائي، بحق البنك العربي في القضية المرفوعة عليه في محاكم نيويورك بدعوى تمويل الإرهاب، شهد سهم البنك تراجعا بلغ نسبة 4.5 % تقريبا. إذ تراجع من مستوى سعري قدره 7.70 دينار إلى 7.36 دينار للسهم مع إغلاق البورصة نهاية الأسبوع الماضي.

هذا التراجع جاء نتيجة عمليات بيع من حاملي الأسهم، هم على الأغلب أفراد ومن صغار المساهمين في البنك. وقد جاء قرار هؤلاء بالبيع مدفوعاً بمخاوف من احتمالية تهاوي سعر السهم بعد القرار القضائي الأميركي. وإذا كان مثل هذا الأمر طبيعي الحدوث، إلا أنه يعكس سوء تقييم لأوضاع "العربي" المالية، اذ ما يزال المصرف يحقق الأرباح، وبنسب مريحة للمستثمر، وأعلنت أمس، إذ بلغت خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي 614،2 مليون دولار بنمو مقداره 10 ٪.

المعلومات تشير إلى أن التداول على سهم "العربي" ليس كبيرا. كما أن الشراء يتم من قبل مؤسسة عبدالحميد شومان، و"باديكو"، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشتريات من مستثمرين عرب.

السؤال الحيوي هو: هل التفكير ببيع سهم "العربي" قرار صحيح أم خاطئ؟

على المدى القريب جدا، قد يبدو للمتابع أن البيع هو القرار الصائب. لكنه بالتأكيد قرار متسرع على المديين المتوسط والبعيد. فمؤسسة وطنية راسخة كما هي حال البنك العربي، قادرة على تجاوز الأزمة، حتى لو جاء ضد البنك، كما لا نتوقع ونأمل، قرار الاستئناف الذي بدأ "العربي" المضي في إجراءاته. فالبنك وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، بما فيها الأسوأ، وهو سيناريو دفع الغرامة في نهاية المطاف، والتي يقدرها الخبراء بقيم تتراوح بين 1-2 مليار دولار؛ إذ اعتمد مخصصات لهذه الغاية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

قضية "العربي" هي قضية وطنية؛ فالهزة التي تعرض لها إنما جاءت نتيجة لقضية رفعها أعداء العرب، الذين يسعون إلى تدمير كل ما هو ناجح، في سبيل تحقيق مكاسب مالية عبر نشاط بات يشكل نواة أعمال هؤلاء من خلال هذا النوع من القضايا.

ومن ثم، فإن دعم البنك العربي، والحفاظ على استقرار سهمه، يصبح من باب الواجب الوطني أيضاً؛ لاسيما أن الاستثمار في سهم هذا البنك تجارة لا تبور، يدعم ذلك تصريحات رئيس مجلس إدارته صبيح المصري، الذي أكد ان البنك مطمئن لسلامة موقفه القانوني في مرحلة الاستئناف، والتي يتوقع أن تستمر مدة عام على الأقل.

أيضا، فإن القرارات غير المدروسة تضر بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومحفظتها المالية. فتراجع سهم "العربي" بمقدار دينار واحد كفيل بإلحاق خسائر كبيرة، وإن كانت دفترية، بالمحفظة، تقدر بحوالي 80 مليون دينار.

ومن ناحية مالية استثمارية بحتة، وبعيدا عن الحسابات الوطنية والقومية، فإن الإبقاء على سهم "العربي"، واقتناءه كاستثمار استراتيجي، مسألة رابحة كما تبرهن على ذلك أصول البنك وإمكاناته.

البنك العربي مؤسسة مالية راسخة، تشكل جزءا من تاريخ هذا البلد، وهي التي يتجاوز عمرها الثمانية عقود. وقد حجز "العربي" لنفسه مكانا مرموقاً بين المصارف العالمية، ناهيك عن العربية والمحلية. وعلى من يحمل أسهم هذا البنك تذكر أن "العربي" قادر على مجابهة الصعوبات والضغوطات التي يتعرض لها. فالبنك تجاوز اللحظة الحساسة، وهي صدور الحكم الابتدائي، وهو بالتالي قادر حتما على تجاوز الأصعب؛ بتكاتف الجهود، والإيمان به مؤسسة وطنية تقوم بما يتجاوز كثيرا الدور التقليدي لأي مصرف.