اخبار البلد من سهام الصمادي

طالب عدد من هيئات المجتمع المدني الأردني بضرورة وجود ضابط حقيقي يردع بعض المحامين من التجاوزات التي يرتكبونها بحق المواطنين الذين اضطرتهم الظروف للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم أو لظروف أخرى خارجة عن إرادتهم ليقع البعض منهم فريسة بيد بعض المتربصين من المحامين الذين يخالفون القسم وشرف المهنة الذي يؤكد على حماية حقوق موكليهم.

  منتهزين تلك الفرص ويتم استغلال الموكل بطرق مخالفة للقانون و يساعدهم في ذلك عدم المعرفة من قبل المواطن بحقوقه القانونية وكيفية التعامل مع هذا القطاع الذي من المفترض انه يحمل رسالة العدالة والقانون.

 وقد شكلت لجنة من الهيئات المجتمعة لبدء حملة شعبية للمطالبة بضرورة تدخل الدولة وزيادة الرقابة ووضع قوانين صارمة ورادعة بحق كل من يثبت تلاعبه لوقف مثل هذه التصرفات وحماية المواطن من هذه الفئة وضبطها من قبل المعنيين .

وسيتم توجيه رسائل عدة للجهات المختصة لمطالبتها بضرورة التحرك على نطاق أوسع وتشكيل لجنة من وزارة العدل ودائرة مكافحة الفساد وعدد من المؤسسات ذات الشأن .
من : سهام الصمادي