اخبار البلد -
كان من الأكثر حصافة على الإطلاق في كيفية التعامل مع الربيع العربي ما قرأته من سلوك احد الحكام العرب التقليديين ، وكيف أطفأ بؤر النيران في بلده بطريقة مدهشة، وتدل على بعد النظر، وميله نحو الحلول التي تنطوي على الحكمة والدراية ، وليس اتخاذ الحلول الأمنية سبيلا ، وما تنتجه من تكثيف العنف والتطرف، وتزايد حالة الاحتقان في القاعدة الشعبية، والتي ستنحو بدورها إلى التطرف وتركزه في السلوك المجتمعي.
وقد علمت أن الأجهزة الأمنية في الدولة تلك أعدت خطة امنية محكمة للانقضاض على مواقع التوتر واندلاع المظاهرات، وقد تم حصرها ، وتحضير القوات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف، وحال عرض الخطط الأمنية عليه رفضها بالمطلق، وتدخل بالحل الاكثر حفاظا على كرامة شعبه فعلا لا قولا، وطلب تركيب كاميرات في الأماكن التي تشهد خروج المظاهرات، وزرع أجهزة تسجيل لنقل أحاديث المتظاهرين، والكلمات التي تلقى في المظاهرات ، وربط تلك الاجهزة بغرفة عمليات مخصصة له، وواظب على الاستماع فيها، ومراقبة المشهد لأيام عديدة، وكان يرصد مطالب الناس عن كثب، ويصغي للأسباب التي دعتهم الى التظاهر، وما هي الشكاوى والمطالب الملحة التي يريدون تحقيقها بهذه الأشكال من الاحتجاج، وشتى التعابير الشعبية.
وكان يحضر القرارات المناسبة بنفسه للتعامل مع مصدر القلق الشعبي وما يتعلق بمطالب شعبه ، وباشر بإصدار هذه القرارات على التوالي، وكان كل قرار يروق لمجموعة من المتظاهرين، ويحل المشكلة الخاصة بهم يعمل على انسحابهم من موقع التظاهر حتى اخلى الشارع من المتظاهرين، وبذلك انتهت الحركة الشعبية في الشارع بنوع من الحكمة والروية، وابعاد الحلول الامنية والاعتداء على الناس ، وحفظ بذلك بلدة من المواجهات التي اودت بدول عربية عديدة، وقذفتها في أتون الفوضى، والاضطرابات، والفراغ الأمني.
ودرس هذا الحاكم العربي التقليدي يتمثل ببساطة بالاستماع إلى نبض الشارع، والالتقاء مع الهم الشعبي مباشرة، وليس من خلال التعامل الفوقي مع القاعدة الشعبية، وزج الأمن ليكون البديل، ومن ثم جلد الناس ومطاردتهم في الشوارع ووضعهم قيد الاعتقال، وبعد ذلك تغص بهم محكمة امن الدولة.
ومن يضرب الأردنيين، ويطاردهم في الشوارع العامة على لقمة عيشهم لا يعرف حقيقة قلب هذا الشعب العظيم، والتركيبة النفسية له حيث تتقدم كرامته على حياته ، وسيحقن القاعدة الشعبية بموجة عارمة من السخط والنفور ، والمحافظات الأردنية تبدي سخطها، واعتراضها إزاء أية حلول أمنيه تتم ممارستها في أية بقعة ارض أردنية.
وهذه النوعية من المسؤولين الفوقيين تثبت فشلها على الإطلاق، فلو ساست الناس بالحكمة، والمصلحة العامة لتمكنت من تسويق قراراتها، ولم تكن بحاجة للإفراط في استخدام العنف لإجبارهم على الرضوخ لها، ولكي يغدو الحكم جائرا.
