إذا كانت الحكومة تلوح بوقف بدل دعم المحروقات في حال بقيت أسعار النفط دون مئة دولار للبرميل لثلاثة شهور متتالية بغض النظر عن النوع، فكيف ستكون معادلة التسعير في حال هوى البرميل إلى ما دون 84 دولارا وهو السعر المستقر عنده الآن.

هنالك أكثر من رؤيا بما يتعلق بالأسعار العالمية؛ الأولى تعتقد أن الذهب الأسود سيتماسك عند الأسعار الحالية ويبدأ موجة صعود حذرة خلال الشهور القليلة المقبلة مع حلول الشتاء، ووجود كميات كبيرة اشتراها المضاربون الذين استغلوا المستويات الحالية لبيعها عند الطلب.

الرؤيا الأخرى تتحدث عن كساد شامل سيعم العالم وسيبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تراجع عام لاقتصاديات أمريكا وأوروبا وحتى آسيا، بدليل أن مؤشراته بدأت مع هبوط النفط وعدم الطلب على الاستهلاك، وليس صحيحا أن زيادة إنتاج واشنطن من الزيت الصخري هو السبب الرئيس.

ويمكن أن الأزمة الاقتصادية المتوقعة قد لا تنطلق هذه المرة من أمريكا، رغم استمرار أزماتها الاقتصادية، كما كان الحال في 2008، لكن قد تنطلق من منطقة اليورو وشرق آسيا ومن هشاشة الاقتصاد العالمي وعدم تعافيه رغم حزم الإنقاذ التي ضختها حكومات غربية على مدى 6 سنوات، وذلك أكثر خطورة.

الرؤيا الثانية تدعمها إصرار أوبك وتحديدا دول الخليج على عدم خفض الإنتاج، في صراع غير مسبوق وسط مخاوف من تراجع إيرادات تلك الدول والتي بالغالب ستسجل عجزا واضحا في الموازنات الجديدة، غير ذلك حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم والمنطقة.

محليا، لا ندري من أين جاءت فرضية موازنة 2015 أن يتراوح سعر برميل النفط في الفترة 2015-2017 بين 95 و100 دولار، والتأكيد على الاستمرار في دعم مادة الخبز وصرف تعويض تحرير أسعار المشتقات النفطية للمستحقين، إذا كان جهابذة المحللين العالميين لا يعرفون حتى اللحظة إلى أين تتجه الأسعار باستثناء توقعات هنا وتنبؤات هناك.

في كل الأحوال فإن وقف بدل دعم المحروقات البالغ 400 دينار كمعدل للأسرة الواحدة المتوسطة سنويا، في حال تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل أفضل بكثير، إذا كانت التسعيرة الشهرية عادلة، فإن أسعار المشتقات ستنخفض بذات النسبة مع العلم أن بنزين 90 يتم استيراده بالكامل من الخارج، وسعره سيكون أقل بكثير.

أما إذا ارتدت أسعار النفط صعودا في الوقت القريب لأسباب العرض والطلب، أو حتى المضاربة وهذا مستبعد، فإن استمرار الدعم أيضا لن يكون كافيا مع الزيادة الشهرية التي تتجاوز عدد مرات التخفيض التي تقوم بها الحكومة، في ظل الوضع المتردي لإيرادات الأسر ومعدلات التضخم وأرقام النمو الوهمية التي لم تكن لتتحقق قط لولا اللاجئين.