يمر الوطن في مرحلة دقيقة وهامة تتطلب من الجميع تكاتف الجهود للمحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته، ومن هنا يأتي دور جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ممارسة دورها بشكل فاعل لخدمة الوطن والمواطن. ويبرز دور مجلس النواب في تشريعه للقوانين ومراقبته لاداء الحكومة وخدمته للمواطن الاردني في مختلف مناطق المملكة.

ولعلني اكتب اليوم هذا المقال لأؤكد على الدور الهام الذي يلعبه رئيس مجلس النواب في قيادة دفة التشريع للوصول الى اعلى مستوى من الانجاز والتطوير.

وبما اننا نعيش اليوم اجواء اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في دورته الثالثة، فانني اود ان اشير الى ثلاثة محاور رئيسية اتمنى ان يعمل عليها رئيس مجلس النواب الجديد في هذه المرحلة الهامة:

اولاً: ان تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل احد مرتكزات مسيرتنا الاصلاحية الشاملة، لذلك لا بد من توجيه الجهود للنهوض بالمحافظات ومن هنا فانني اقترح ان يكون هناك فريق برلماني ميداني يتفقد حاجات المواطنين وهمومهم ومشاكلهم وينقلها للحكومة للعمل بالسرعة الممكنة على معالجتها، ولعل قدوتنا في ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تنمية المحافظات واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة المواطنين في تلك المناطق على تحسين ظروفهم المعيشية، وهذا لا يعد تقليلا من دور الحكومة وإنما تعزيزا له.

ثانيا: ان يقوم رئيس مجلس النواب الجديد بانشاء دائرة اعلام فاعلة في مجلس النواب تمارس نشاطها بشفافية ووضوح وتضم نخبة من الاعلاميين المخضرمين تشرح للمواطنين الجهد الذي يقوم به اعضاء مجلس النواب خلال مناقشة القوانين الى ان يتم التوصل الى اقرارها، وان يتم شرح الاهداف من اقرار بعض القوانين والابعاد التي تترتب على المواطنين.

ثالثا: ان يكون رئيس مجلس النواب هو صمام الامان للمجلس ويخلق التوازن بين جميع كتل المجلس واحزابه بما يضمن تحقيق الهدف الاساسي وهو الوصول الى افضل التشريعات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

إن دور مجلس النواب من خلال رئيسه الجديد هو الاهم خلال المرحلة القادمة وعلينا جميعا ان نعمل كفريق واحد هدفنا الاول والاخير هو تحقيق افضل مستوى معيشي للمواطن الاردني.