اخبار البلد - خاص 

 
هناك الكثير من المواقع الالكترونية لم يتم ترخيصها نظرا لعدم استكمال شروط الترخيص وفي المقابل هناك مواقع أخرى تم ترخيصها التفافا على القانون أما المواقع المخالفه التي تم ترخيصها على أساس أنها متخصصة شهريا تهربا من شروط التراخيص التي تتطلب تعيين رئيس تحرير يمتلك شهادة المزاولة أي بمعنى أن يكون عضو في نقابة الصحفيين أمضى 4سنوات وهي لا تمارس التخصص إنما هي مواقع إخباريه شامله تنشر ما تشاء وتحذف ما تشاء والأدلة والبراهين على ذلك موجوده وبإمكان هيئة الإعلام مراقبة مثل هذه المواقع لمعرفة مدى التزامهم بشروط الترخيص 

 
إن هناك بطالة بين صفوف أعضاء نقابة الصحفيين بسبب إغلاق بعض الصحف وبتطبيق القانون يساهم ذلك في إيجاد فرص عمل لهم بالإضافة إلى قدرتهم للتعامل مع القوانين والانظمه المتعلقه بالنشر مما يساهم ذلك بتطبيق الإعلام المهني الشفاف لان أي خطا يتحمل رئيس التحرير عضو النقابه بالخروج عن الإطار المهني المسؤول والمخالفه الصريحه أيضا هي ارتكاب دائرة المطبوعات والنشر سابقا هي اعتمادها أي عضو نقابه دون مراعاة قانون نقابة الصحفيين الذي يشترط مرور أربع سنوات على عضو النقابة حتى يتمكن من استلامه موقع رئيس التحرير حيث قامت المطبوعات والنشر من اجل المحاباة لبعض المواقع بتعيين رؤساء تحرير لم يستكملوا ألمده الكافية لاعتمادهم كرؤساء تحرير دون علم النقابة 

ومن هذا الباب نتمنى على مدير عام هيئة الإعلام الاكاديمي الزميل ابن مهنة الصحافة الدكتور امجد القاضي أن يقوم بفتح ملفات التراخيص ليكتشف بنفسه التجاوزات والاختراقات التي ارتكبت من اجل التأكد بصحة الإجراءات أو عدمها والسؤال موجه أيضا لنقابة الصحفيين عن التجاوزات التي تحصل وخصوصا فيما يتعلق بعدم تطبيق قانون النقابة الذي يشترط مرور أربع سنوات على عضو النقابة حتى يتمكن من استلامه موقع رئيس التحرير وخصوصا أن هذا الشرط غايته هو تمكن عضو النقابة من إدارة الموقع بكل كفاءه واقتدار.