وبين العوران في حديثه ان المديرية تعاملت مع العديد من الشكاوى والملاحظات الواردة اليها فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وحرياته، مشيراً الى انه وحتى نهاية شهر ايلول الماضي تلقت المديرية 224 ملاحظة وشكوى من مختلف الجهات المعنية بحقوق الانسان، مؤكداً في الوقت ذاته متابعة جميع الملاحظات الواردة للمديرية والعمل على تصويبها، مضيفاً ايضاً ان المديرية تقوم من خلال كوادرها بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد الزيارات 12 زيارة العام الماضي، مقابل خمس زيارات العام الحالي.

وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، اكد العوران ان التوجيهات الملكية تولي هذه القضايا اهتماماً كبيراً، مضيفاً ان المديرية وبالتعاون مع العديد من الشركاء تسعى بشكل مستمر لمكافحة هذا النوع من الجرائم، لافتاً الى ان مديرية الامن العام تعاملت من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الحالي مع 30 قضية اتجار بالبشر توزعت على قضايا الاستغلال الجنسي، واستغلال العمالة الوافدة، وبيع الاعضاء البشرية وغير ذلك.

واوضح العوران ان استحداث مديرية حقوق الانسان جاء في عام 2006 بناءً على توجيهات جلالة الملك بضرورة ايلاء القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان الاهتمام، كما تم انشاء اقسام لحقوق الانسان في كافة محافظات المملكة عام 2012 لرصد الملاحظات وقضايا حقوق الانسان في مختلف المحافظات، وتتكون اقسام المديرية من عدة اقسام ابرزها قسم منظمات حقوق الانسان، وقسم منع الاتجار بالبشر، وقسم مراكز الاصلاح والتأهيل. وحول الخدمات التي تقدمها المديرية، اشار العوران الى انها تمثل ركيزة اساسية من الركائز التي نص عليها الدستور الاردني من حقوق وواجبات، وما أكدته ايضاً العهود والمواثيق الدولية من مبادىء، لافتاً الى ان من ابرز تلك الخدمات التي تعنى بها المديرية هي استقبال الشكاوى والمخالفات الواردة من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التي تختص بعملها وزارة الداخلية والرد عليها والعمل على تصويبها، والقيام بزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ضمن برنامج دوري للاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى توافقها مع المعايير الدولية.

كما يلقى على عاتق المديرية بحسب العوران، مهمة المساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والجهود الوطنية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، بالاضافة الى التعامل مع الشكاوى ذات الصلة مع قضايا الاتجار بالبشر واحالتها الى الجهات المختصة، لافتاً ايضاً الى انه يتم رصد ومتابعة ما يتم نشره في المواقع الالكترونية من قضايا حقوق الانسان بالمملكة.

وعن زيارات المديرية لمراكز الاصلاح والتأهيل بين العوران، ان المديرية تتلقى العديد من الملاحظات في هذا الاطار، مبيناً انه يتم تنظيم زيارات لتلك المراكز للاطلاع على واقع حال المراكز، والطاقة الاستيعابية للنزلاء في المراكز وغيرها من المتابعات، موضحاً ان هنالك زيارة لكوادر المديرية في الايام القادمة لمراكز الاصلاح والتاهيل للنساء للاطلاع على واقع الحال.

ولفت العوران الى انه خلال عام 2013 قامت كوادر المديرية بـ 12 زيارة لمراكز الاصلاح، فيما بلغت عام 2014 ما عدده 5 زيارات لغاية الآن، مضيفاً ايضاً ان مهام وواجبات المديرية ايضاً الاعفاء من الغرامات المترتبة على النزلاء الاجانب نتيجة انتهاء مدة المحكومية وبقاء الغرامات المالية على ذمتهم، مشيراً الى انه تم اعفاء 49 نزيلا اجنبيا منذ بداية العام وحتى الاول من الشهر الجاري.

واضاف العوران ان عدد الملاحظات والشكاوى الواردة الى المديرية حتى نهاية شهر ايلول الماضي بلغ 224 ملاحظة فيما بلغت العام الماضي 1137 ملاحظة وشكوى من مختلف الجهات، وعدد البرقيات والاستدعاءات المقدمة من مديرية الامن العام الى مديرية حقوق الانسان في الوزارة بخصوص النزلاء والموقوفين المتعلقة على سبيل المثال، بإضراب النزلاء او العدول عن الاضراب، ودخول المستشفيات او الخروج منها وغير ذلك، فقد بلغ 498 استدعاء حتى نهاية شهر ايلول، مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت حينها 1609 استدعاءات.

وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر اكد العوران، ان الاردن من الدول التي صادقت على الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عام 2009، وسمي هذا البرتوكول بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال.

وعرّف العوران الاتجار بالبشر، بانه استقطاب للأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو نزع أعضاء من جسمهم عن طريق التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة وحالة الضعف أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عليه.

واشار العوران الى ان عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تابعتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام بلغت 30 قضية اتجار بالبشر حتى نهاية حزيران الماضي، فيما كان هنالك 84 قضية خلال الخمسة اعوام الماضية، توزعت على النحو الآتي: عام 2009 بلغت 14 قضية، اما في عام 2010 فقد بلغت 28 قضية، فيما انخفضت عام 2011 الى 20 قضية، كما انخفضت بشكل لافت عام 2012 وكانت 8 قضايا، و 14 قضية اتجار بالبشر خلال العام الماضي.

ودعا العوران الى ضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم من خلال مختلف وسائل الاعلام بحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها بالدستور الاردني وكفلها القانون، مشيراً الى ان الإرادة السياسية تعتبر جادة وثابتة ومتجذرة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ويعكسها الالتزام بأحكام الدستور الأردني والقوانين النافذة ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني، والاوراق الملكية النقاشية ايضاً وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية لتصبح سلوكاً يمارسه الجميع.