وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية بهدف تسهيل وصول الفقراء إلى العدالة في جهد مشترك يراعي التعاون مع كافة الجهات، حيث ستقوم وزارة العدل بتاسيس وحدات خاصة وتقديم المساعدة القانونية للفئات الاقل حظا مالياً بدعم من مركز العدل. 

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير، على تعاون الجانبين مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن بينها القضاء، والوزارات المعنية، ومديرية الأمن العام، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، "بهدف وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية والعمل على تنفيذها". 

وقال التلهوني ان توقيع وزارة العدل للمذكرة يأتي انطلاقاً من سعيها إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز البنية التحتية، ونشر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، والعمل على تيسير عملية التقاضي وإجراءاتها 

واضاف التلهوني ان وزارة العدل ستحيل – حسب نص المذكرة – طالبي خدمات الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني ، إلى مركز العدل، الذي يلتزم حسب إمكانياته المتاحة بتقديم الخدمة من خلال المحامين المعتمدين لديه "لمن تنطبق عليه معايير استحقاق المساعدة المتفق عليها . 

وبدوره اوضح البشير ان الدراسات المتخصصة تشير إلى أن نحو 68% من المتهمين بقضايا جزائية لا يمثلهم محامون، وهو ما تسعى مذكرة التفاهم إلى البدء بمعالجته على مستوى وطني. 

مؤكدا ان مركز العدل سيقدم هذه الخدمات من خلال (23 )عيادة تابعة له منتشرة في كافة محافظات المملكة ، مضيفا انه ولضمان كفاءة العمل على ضمان حق الفقراء ورقيقي الحال في الوصول إلى العدالة، سيطور مركز العدل نظاماً يحدد آليات ضبط جودة الخدمات المقدمة. 

يشار إلى أن خطة عمل الحكومة للأعوام (2013 – 2016) تتضمن تبني مأسسة نظام مساعدة قانونية للمتهمين بارتكاب جرائم، وتسعى وزارة العدل إلى تنفيذ هذه السياسة، وبدوره يقدم مركز العدل، كمؤسسة وطنية غير ربحية، الاستشارات القانونية للجميع وخدمات التمثيل القانوني للمستحقين مجاناً منذ عام 2008.