لا تقف أعداد المتقاعدين عند هذا الحد، فهناك ألف متقاعد جديد ينضم شهرياً أو 12 ألف متقاعد سنوياً، وبالتالي فإننا نسير بسرعة باتجاه التحول إلى شعب من المتقاعدين. وقد أصبح كل متقاعد عبئاً على ما بين أربعة أو خمسة عاملين ليؤمنوا من ضرائبهم رواتب للمتقاعدين.

هذا الوضع غير قابل للاستمرار ويجب أن يوضع له حد كي لا تصل الامور إلى نقطة تضطر الحكومة بعدها إلى إلغاء التقاعد كلياً، والتوقف عن دفع رواتب التقاعد مما يضع بعض المتقاعدين في وضع حرج ومعظمهم من محدودي الدخل.

الالتزام المالي للحكومة بدفع رواتب تقاعد سنوية بهذا المعدل يساوي أن يكون عليها التزام مالي يزيد عن عشرة مليارات من الدنانير، يجب أن تضاف إلى الدين العام المحلي، وأن تظهر مدفوعات التقاعد ضمن خدمة الدين العام.

قوانين وأنظمة التقاعد المعمول بها وضعها موظفون ومسؤولون على أبواب التقاعد، ولذلك كانوا يزيدون مكاسب التقاعد مرة بعد أخرى تماماً كما فعل النواب، فالمال العام ليس أكثر من غنيمة مستباحة يحاول الجميع أن (يهبش) أكبر حصة منها.

قوانين التقاعد تستوجب الإصلاح الجذري باتجاه تخفيض الكلفة، ورفع سن التقاعد، وإلغاء المعلولية، وهي كذبة كبيرة يوظفها كبار المسؤولين ليحصلوا على رواتب مضاعفة بحجة العجز الجزئي أو الكلي، مع أن بعض المتمتعين بالمعلولية لم يتقاعدوا في بيوتهم بل أصبحوا وزراء ونواباً وأعياناً ومدراء شركات، ولم يظهر عليهم عجز جزئي أو كلي. أما إذا كان المتقاعد مريضاً فعلاً فلديه تأمين صحي شامل.

الخزينة ليست وحدها الغارقة في بحر التقاعد المبكر، فالضمان الاجتماعي ليس أفضل حالاً، وفي كل مرة ترتفع المكاسب ويتم حساب الوقت اللازم حتى تبدأ المؤسسة بتوزيع رواتب التقاعد من رأسمالها لعدم كفاية الإيرادات لمواجهة جيش المتقاعدين البالغ عددهم مع أفراد عائلاتهم حوالي مليون مواطن.