أخبار البلد
بينما راجت إشاعات في الفترة الأخيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استقالة اثنين من مديري مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في عضون شهرين، أكد المديران أن عروضا مالية حصلا عليها من مؤسسات قطاع خاص كانت السبب في ذلك.
وتداول عاملون في القطاعين العام والخاص إشاعات أكدت أن خلافات مع جهات حكومية عليا تسببت في استقالة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السابق يعرب القضاة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المدن الصناعية الأردنية د. لؤي سحويل. لكن المسؤولين أكدا أن العروض المالية التي حصلا عليها كانت السبب في الاستقالة.
وقال القضاة، إنه قدم استقالته في العاشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعد قبوله عرضا ماليا للعمل في إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية.
القضاة، بين في تصريحات أن الاستقالة جاءت بناء على رغبته الشخصية، ونفى حدوث أي خلافات شخصية مع مسؤولين حكوميين.
يشار إلى أن القضاة باشر عمله كمدير تنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية منذ العام 2006 واستمر بالعمل حتى 15/9/2014 مع نهاية العقد.
وتعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المظلة الوطنية المعنية في تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، ورعايتها ودعمها وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محليا وعالميا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية المستهدفة، من خلال زيادة حجم الصادرات وفرص التصدير، وذلك من خلال تمكين المشاريع الاقتصادية من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الفنية والإدارية والتصديرية.
أما استقالة سحويل، فأعلنها أول من أمس، في ما أكد في اتصال هاتفي لـ"الغد" أنه قدم استقالته من الشركة بناء على رغبته، ونفى في الوقت نفسه وجود أي خلافات مع أي جهة حكومية وراء الاستقالة.
وبين أنه سيباشر عمله الجديد في القطاع الخاص اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وتم تعيين سحويل في 19 آذار (مارس) 2012 وهو يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة اوكلاهوما الأميركية.
وبموجب قانون المناطق التنموية والحرة، تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الى شركة مساهمة خاصة وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين في العام 2012، وبموجب الاتفاقية أصبحت الشركة المطور الرئيس للمدن الصناعية العامة في المملكة.
وتتمثل مهام الشركة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المدن الصناعية المملوكة للشركة، وتعزيز تنافسية المدن الصناعية والاستمرار في توفير حزمة الحوافز والإعفاءات التي يوفرها القانون والعمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار، اضافة الى إمكانية إقامة مدن صناعية جديدة في مواقع مختلفة من المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المدن الصناعية.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع التأمين رنا طهبوب، قدمت استقالتها بعد أن تم تنفيذ إجراءات الدمج والإلغاء للهيئة خلال شهر آذار (مارس) الماضي وبعدها أصبحت مديرية داخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
