يشارك الأردن اليوم الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، حيث يحتفل العالم اجمع في العاشر من تشرين الأول من كل عام بهذه المناسبة بهدف إثارة ضمير العالم إلى ضرورة إلغاء هذه العقوبة التي أصبحت من الماضي ولا تردع من تسول له نفسه ارتكاب جريمته مهما كانت جسامتها.

ووفقا للتحالف الأردني لمناهضة الاعدام يشكل الاردن حالة استثنائية بين الدول العربية من جهة حرصه على احترام معايير حقوق الانسان، حيث انه اوقف عقوبة الاعدام ولم ينفذها منذ عام2006، وكان من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي لم تتضمن بنودها اللجوء لعقوبة الاعدام لمعاقبة المجرمين، ليشكل لبنة اساسية نحو الالغاء.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها الاردن، فلم يحدث ان حُكم بالاعدام على ايّ معتقل سياسي، ومنذ العام 2006 لم يُصادق على عقوبة اعدام، كما حصر المشرع الاردني جرائم عقوبة الاعدام بالجنائية والاشد خطورة، فلم ينفذ اي حكم اعدام تعسُّفا، وكثيرا ما كان يتم ارجاء الحكم من اجل ان يفسح المجال للمصالحة بين الجاني والمجني عليه، مفسحا المجال الى اصلاح الذات، معتبرا اياها تحقق فائدة اهم من الحكم بالاعدام.

ووفقا لمصادر المنظمة الدولية للإصلاح فانه يوجد في مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن نحو( 94 ) نزيلا منهم( 7 ) نساء محكوم عليهم بالاعدام، علما ان الأردن اجرى العديد من التعديلات التشريعية والإجرائية في مجال وقف العمل بعقوبة الإعدام حيث تم تخفيض العقوبات من (38)الى ( 23) نصا قانونيا، وعلى الرغم من الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائي إلا ان تطبيقها يقتصر على أشد الجرائم خطورة.

ووفقا للتحالف فان القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (8) لسنة2011 تضمن إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم.

 وقد دأب التحالف الاردني لمناهضة عقوبة الاعدام على مطالبة الحكومة باستمرار بالعمل على الغاء عقوبة الاعدام انطلاقا من حرص الدولة الدائم على الالتزام بالمواثيق الدولية والاممية الخاصة بحقوق الانسان حول العالم.

وكان سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان قد دعا نهاية ايلول المنصرم خلال جلسة رفيعة المستوى عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام الى إلغاء العقوبة التي وصفها بـ «الممارسة المهينة والقاسية».

وقال سموه : « ان ممارسة فرض الموت على الشخص، هي عملية مهينة وقاسية في أكثر من معنى، ومن الناحية العملية تكون غالبا عنصرية فيما يتعلق بالشخص المدان، فبشكل غير متناسب يطبق الإعدام على الفقراء والمرضى عقليا، والضعفاء والأشخاص من الأقليات».

واشار الى ان هناك بعض الدول لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من «أشد الجرائم خطورة»، وتتبع محاكمات تنتهك بوضوح معايير حقوق الإنسان للمحاكمات العادلة.

واضاف « ان لا قضاء، في أي مكان في العالم، يعد قويا جدا بحيث يستطيع ان يضمن عدم إزهاق الأرواح البريئة، وهناك مجموعة هائلة من الأدلة التي تشير إلى أنه وحتى النظم القانونية التي تعمل بشكل جيد، قد حكمت بالموت على رجال ونساء تم إثبات براءتهم في وقت لاحق»، مضيفا ان « هذا أمر لا يطاق» .

وحث سموه الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على زيادة التعاون التقني مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فيما يتعلق بالسبل الممكنة لإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى استعداد مكتبه لتوفير الدعم للإصلاحات التشريعية للدول بهدف تضييق أنواع الجرائم المؤهلة للحصول على عقوبة الإعدام، كخطوة نحو وضع حد للعقوبة.

وحسب معلومات من مكتب حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة فهناك( 160 ) دولة عضو في الأمم المتحدة، إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تطبيقها.