تشتري من صيدلية في عمان بعشرة دنانير، وتشتري المواد نفسها من صيدلية في جرش بسبعة، وتُفاجأ أن علبة الفيتامينات التي كنت تشتريها قبل خمسة أشهر بتسعة دنانير، صارت بستة عشر ديناراً، وحين لا تجد دواء ما، يفاجئك الصيدلي بمصارحة ان الشركة المستوردة تقطعه عن السوق، الان، تمهيداً لرفع سعره.

قبل نحو ست سنوات، اطلق مشروع «الشفافية الدوائية في الاردن»، وتم بعده تشكيل تحالف يضم اطرافاً من المجتمع المدني وأجهزة الدولة، وقالت الاخبار إنه يهدف إلى: رفع مستوى الشفافية والمساءلة والمحاسبة في قطاع الصناعات الدوائية، في مسعى لتحسين وصول وحصول المرضى على الأدوية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.
هذه أهداف نبيلة، وستّ سنوات فترة كافية لنرى بعض الانجازات على ارض الواقع، ولكننا ما زلنا نعيش حالة الارتباك، واحياناً الفوضى، في سوق الدواء المفتوح على التجاوزات، فالمواطن الاردني هو الطرف الضعيف، المغلوب على أمره، المضطر للشراء والسكوت على مضض.
يبقى اننا نعرف صعوبة العمل ضمن تحالفات واسعة، تضم اطرافاً يمثلون مصالح متباينة، ولكننا ونحن نتحدث عن مسألة حيوية، أساسية للمواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها، نتوقع التعامل بجدية اكبر، ومسؤولية أعظم.