مدعي عام شمال عمان هاشم ابو الفول قام مؤخراً بمنح الشرطة إذن تفتيش لاحد المنازل في منطقة تلاع العلي بناءً على طلب من "الشرطة" التي أكدت وجود أجهزة تصوير مختصة بتزوير أوراق رسمية ليتبين بأن الأمر "كيدي" ويدخل من باب تصفية الحسابات ليست اكثر من قبل جهاز الأمن العام الذي يحاول في بعض الأحيان إقناع المدعي العام على ضرورة تفتيش "المنازل" بحجة وجود ما يمنع القانون حيازته ليتم الأكتشاف بأن المسالة لا تعدو كونها تصفية حسابات ونأمل من المدعي العام ابو الفول الذي قام بمنح اذن التفتيش لمركز أمن تلاع العلي الاستفسار عما جرى والنتيجة لا شيء فالهدف بات معروف سلفاً