يترقب الوسط السياسي الأردني بشغف إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك اليوم الأربعاء والعودة بأسرع وقت ممكن للإيقاع السياسي الجديد الذي فرضته قضيتان لا زالتا تشغلان الرأي العام والنخب ومؤسسات القرار.

التطورات تلاحقت على جبهة التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والمشاركة الأردنية الفعالة في النطاق العملياتي فيما قفز خلال عطلة العيد خيار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بإجراء تعديل وزاري على أمل تفادي تكهنات التغيير الوزاري التي تضاعفت بعد الخلاف الذي ظهر مع المؤسسة العسكرية على خلفية ملف التجسس الإسرائيلي المفخخ.

فيما يتعلق بـ «داعش» إعتقلت السلطات مشتبه بهم في التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية فيما تضاعفت الإجراءات الأمنية بنعومة في المناطق الحساسة ومحيط السفارات وحتى المولات التجارية ووضعت قائمة بإعتقالات إحترازية جديدة يتوقع ان تطال نشطاء من التيار السلفي الجهادي.

ميدانيا تعززت الإجراءات العسكرية الإحترازية على الحدود معسورياوالعراق في نطاق عملياتي وإشارة تبرز تفاعل الترتيبات ذات البعد الأمني والعسكري اردنيا مع إيقاع عمليات التحالف فيالعراقوسوريا.

الترتيبات الحدودية الجديدة وحسبما نقلت صحيفة «عمون» الإلكترونية عن قيادات عسكرية تضمنت المزيد من الآليات المدرعة على الحدود وتصريحات تنصح بأن لا يختبر أحد القوات المسلحة ويحاول إيذاء الأردن. من المرجح أن تعزيز الوجود الآلي المدرع على الحدود تزامن مع الهجوم الضخم الذي قامت به قوات «داعش» في محافظة الأنبار التي تعتبر بمثابة فاصل جغرافي مع الحدود الأردنية خصوصا بعد السيطرة على عدة قرى ونواحي في الأنبار وتخليصها من القوات الحكومية التي يعترف كبار المسؤولين الأردنيين بأنها غير فعالة.

الأردن أمنيا وكما قال لـ «القدس العربي» مسؤول حكومي بارز يتصرف في البعد الأمني على أساس عدم وجود جيش عراقي نظامي يتميز بالكفاءة يمكنه مواجهة قوات «داعش» خصوصا في غرب العراق حيث الحدود مع الأردن.

ويتصرف ايضاعلى أساس أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يسيطر على منطقة درعا شمالي الأردن.

ولم يعد سرا في عمان أن إيقاع العمليات العسكرية في العراق وسوريا بدأ يفرض بصماته على إيقاع ونوع الترتيبات الأمنية وإعادة إنتشار القوات في الأردن وخصوصا على الحدود.

المسؤول أبلغ «القدس العربي» بأن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع واجبات حماية الحدود على أساس عدم وجود جيش صديق عازل في مواجهة النقاط الحدودية الأردنية خصوصا مع عدم وجود الجيش النظامي السوري في درعا وضعف كفاءة الجيش العراقي في الأنبار المحاذية للأردن.

لذلك حصلت عملية تعزيز وإعادة إنتشار في الجانب الأردني من الحدود مع البلدين.

السلطات في عمان لا تبدو مطمئنة لكفاءة الجيشين العراقي والسوري في مواجهة تقدم ونمو قوات «داعش» خصوصا مع ندرة تأثير عمليات القصف الجوي لقوات التحالف والإجراءات محليا برمجت على هذا الأساس في الوقت الذي يتوفر فيه للحدود الأردنية مع سوريا والعراق أفضل برامج الحماية والرقابة العسكرية في العالم على حد تعبير الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

بهذا المعنى لاحظ الأردنيون مؤخرا ان عمليات القصف الجوي لم تخفف من فعالية خطط قوات «داعش» الهجومية التي لجأت لفتح جبهات جديدة تكتيكيا في عين العرب الكردية وجنوبلبنانوتمكنت من إستعادة بعض القرى في الأنبار وحافظت في الوقت نفسه على الطريق الواصل الحيوي ما بين الرقة ودير الزور والموصل والأنبار.

وفي نطاق محلي دخل الوسط السياسي بمرحلة الترقب لما ستسفر عنه تقيميات وتشخيصات عطلة العيد للمواجهة التي شغلت الناس والرأي العام على خلفية ما عرف بإسم حفريات عجلون خصوصا بعد ظهور ملامح مناكفة من الحكومة لمؤسسات سيادية وظهور قصور في مستوى التعامل الحكومي مع هذا الملف.

العديد من الساسة والمراقبين يرجحون القول بأن حكومة النسور في طريقها للمغادرة بعدما صرح رئيسها علنا بأن المؤسسات الأمنية والعسكرية حجبت عنه المعلومات في مسألة حفريات عجلون التي تسربت شائعات حول العثور على ذهب بكمية كبيرة أثنائها قبل ان يتبين بأن العملية عسكرية وتختص بإزالة وتفكيك متفجرات مشبوكة مع جهاز تجسس إسرائيلي منذ نحو 45 عاما. الورقة اليتيمة التي ستظهر بأن الحكومة ستكمل مشوارها قد تكون التعديل الوزاري.. دون ذلك ضعفت جبهة الحكومة برلمانيا وشعبيا.