نفت، البحرين، الاتهامات الموجهة لناصر بن حمد آل خليفة نجل عاهل البحرين، بشأن تعذيب معارضين، مؤكدة أنها "ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة”.
وقالت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، مساء الثلاثاء، إن قرار محكمة بريطانية بشأن، عدم تمتع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل عاهل البحرين بأي حصانة، على خلفية قيام بحريني لاجئ ببريطانيا بمقاضاته بتهمة تعذيبه وآخرين عام 2011، "لا يترتب عليه أية إجراءات”.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن المحكمة العليا البريطانية قضت، الثلاثاء، بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن هذا القرار قد يترتب عليه توقيف، نجل ملك البحرين، الذي يتردد باستمرار على بريطانيا.
وجاء قرار المحكمة بعد اعتراض اللاجئ البحريني على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن ناصر وهو قائد الحرس الملكي، يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني، نجل ملك البلاد، بالضلوع في تعذيب لسجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.
لكن النيابة البريطانية رأت حينها أن الأمير قد يتمتع بحصانة من الادعاء، وهو ما سمح له بالعودة إلى البحرين.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية”.