اخبار البلد - كتب النائب علي السنيد:

الم يكن بمقدر هذه الحكومة – لو صحت رواية العملية الامنية في خربة هرقلا في عجلون- ان تتخذ من الاجراءات المناسبة بما يمنع من تناسل حالة الاشاعات التي باتت تملئ البلد، وقد اصبحت متجذرة في المخيلة الشعبية الى درجة ان اية رواية رسمية لن تقوى على نفيها خاصة وقد ثبت ان الروايات الحكومية المتناقضة وعلى لسان اكثر من مسؤول تكذب بعضها بعضا.
وقد اذهبت حادثة خربة الذهب في عجلون مصداقية المسؤول الاردني، وادخلت الملك طرفا في احداثيات القضية المثارة، والتي ما تزال تداعياتها الاجتماعية مستمرة الى الان، وتحتل المساحة الاكبر في المخيلة الشعبية الاردنية . 

ولا تزيد الاجراءات الحكومية المطلوبة في حينه عن اعلان صادر عن القوات المسلحة الاردنية يسبق الحفر بيوم ، ويذاع في الاعلام الرسمي، وفي التلفزيون تحديدا: ومفاده أن القوات المسلحة الاردنية ستقوم بعملية امنية في المنطقة المشار اليها، وسيتم قطع الطريق العام، وستستمر العملية الى الساعة المعينة، ويتم اخذ الإذن من صاحب الأرض مع وضعه بصورة الضرورات الأمنية، وبذلك كنا سنجنب الأردن كل ما أثير من لغط حول هذا الموضوع في خضم الأسبوع الأكثر إثارة من عمر المملكة الرابعة، والذي أودى بآخر مصداقية المؤسسات السياسية الأردنية، وادخل الملك والجيش طرفا في التناقضات السياسية، ومجالا للتشكيك. 

فهل عجزت هذه الحكومة واجهزتها الامنية عن اتخاذ مثل هذا الاجراء البسيط وذلك على فرض صحة الرواية الامنية التي تضمنها مؤتمر الحكومة الصحفي الاخير، ولماذا اسقطت حكم القانون، واظهرت المؤسسات الرسمية بشكل اقرب الى الهمجية والبلطجة بحيث يصار امام مرأى الشعب الاردني كله الى اغتصاب ارض مواطن دون سابق انذار، وتطويقها بالاجهزة الامنية، واجراء عمليات الحفر فيها في جنح الليل، وبعد ذلك اطلاق سلسلة من التصريحات الرسمية الكاذبة لتفسير ما جرى مما ادخل البلاد في دائرة الشك، والاتهام والتي طالت الملك شخصيا، وبذلك تكون الحكومة بقصورها عن اتخاذ الاجراء السليم هي المسؤولية عن بلبلة الرأي العام الاردني، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها بشجاعة، وان لا ترمي بالمسؤولية على الاعلام، او اتهام جهات بأنها تتربص بالاردن شراً، وبذلك تعيدنا الى عهد تخوين الاخر البائد، والطعن في وطنية المعارضة، والمزاودة الرخيصة التي انتهجها البعض للتستر على ضعف الاجراءات الحكومية وقصورها في التعامل مع حادثة عادية قد تقع في كل الدنيا – لو صدقت الرواية الرسمية- في اطار الاجراءات القانونية المعروفة، ولا تحدث بهذه الطريقة الباعثة على الشك. 

والحكومة التي باتت تتخبط ادخلت القوات المسلحة الاردنية طرفا في حالة الجدل الدائرة في البلد، واعتدت على حقبة مهمة من تاريخ المملكة الاردنية باعتبارها كانت مسرحا لاختراق اجهزة الرصد والاستخبارات الاسرائيلية للبلد ، واظهرت هشاشة منظومة الامن الوطني الاردني على مدار اربعة عقود سابقة بعدم قدرتها على كشف هذه العملية، وهذا يقلل من قدرات الاجهزة الامنية الاردنية ، وبعد ذلك الاشارة الى عدم قدرتها ايضا على التعامل مع اجهزة التجسس الإسرائيلية وتفكيكها سوى بالاستعانة بالجانب الإسرائيلي نفسه. 

 
فهل تملك الحكومة الشجاعة وتدين نفسها بدلا من رمي المسؤولية على الغير، وعليها ان تعتذر للشعب الاردني، وان تنسحب من المشهد السياسي.