سددت شركة تطوير العقبة قيمة اسناد القرض البالغة قيمته 125 مليون دينار والذي حصلت عليه من قبل تجمع بنكي بكفالة سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في عام 2009 ومدته 5 سنوات يستحق موعد سداده في الاول من تشرين الأول 2014 والذي يصادف اليوم الاربعاء.

والقرض الذي حصلت عليه الشركة بسعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى مقداره 7.75 بالمئة، وبسعر فائدة متغير كل 6 أشهر لفترة الثلاثين شهرا الاخيرة من عمر الاسناد.

وقالت سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة الكافلة للقرض في ردها على استفسارات "العرب اليوم" ان شركة تطوير العقبة سددت قيمة القرض دفعه واحده بعد دراسة قامت بها جهة استشارية متخصصة والتي بدورها درست البدائل المتاحة للتسديد الكلي او الجزئي في ضوء الخطة الاستراتيجية والموازنة والنموذج المالي.

واكدت سلطة العقبة ان الغاية من اسناد القرض انشاء و تشييد ميناء العقبة الجديد حسب المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتتولى شركة تطوير العقبة "الذراع التطويرية للسلطة" عملية تنفيذ هذا المشروع من خلال استغلال الاسناد لتنفيذه على رزم متعاقبة ومتداخلة وفق انماط تعاقدية تحقق المصلحة لمثل هذه المشروعات الامر الذي شجع الشركات المتخصصة للتقدم والتنافس على رزم المشروع بأسعار منافسة في ظل ضمان وجود التمويل.

واوضحت "سلطة العقبة" ان النموذج المالي للشركة فيما يتعلق بحجم الرأس مالي يشير الى ان التدفقات النقدية لشركة تطوير العقبة بحاجة الى توفير المخصصات اللازمة لرفد الانفاق في العامين القادمين باعتبار ان ذروة الانفاق حسب المشروعات الملتزم بها يبلغ أقصاه في نهاية عام 2015 لتعود وتيرة الانفاق الى طبيعتها بعد ان يتم رفد الدولة بمشروعات استراتيجة لوجستية متمثلة بمنظومة موانئ متكاملة.

واشارت الى ان الخطط التنموية الاستراتيجية قد احتاجت الى مثل هذا القرض الذي كان مجديا فعليا واستغل استغلالا أمثل لتحقيق الاهداف التي رصد لأجلها، وهي تنفيذ المشروعات الحيوية الاستراتيجية التي تخدم الامن المينائي للملكة، وبالتالي الامن الغذائي وأمن الطاقة على المدى الطويل دون التأثير في حجم الدين العام.

وحصلت الشركة على القرض من البنوك، ولكن تأخر عملية نقل الميناء اضطرها الى ايداع قيمة الـ125 مليون دينار لدى البنوك مجدداً بسعر فائدة أقل لتضييق الهامش بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة على قيمة القرض وهو ما قلل الخسائر الاقتصادية على القرض ليبلغ معدل الهامش في سعر الفائدة نحو 2 بالمئة طيلة السنوات الماضية.