بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح خلال النصف الأول من هذه السنة 1ر354 مليون دينار، ولكن صافي المديونية ارتفع في نفس الفترة بمقدار 995 مليون دينار، فلماذا ترتفع المديونية بأكثر من العجزفي الموازنة؟.

الجواب بسيط وهو أن الموازنة العامة لا تعترف بكلفة دعم الكهرباء والماء، وتعتبر ما تدفعه نقداً بمثابة سلفة على شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) وسلطة المياة. وعندما تكفل الحكومة هاتين الجهتين للحصول على قروض مصرفية أو سندات لتغطية خسائرها، فإن المبلغ يضاف إلى الدين العام ولكنه لا يضاف إلى النفقات الجارية!. 

إذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية السنة فمن المرجح أن يرتفع الدين العام بما يزيد عن 2 مليار دينار، أي ما يقارب نفس الارتفاع الحاصل في السنة الماضية، أما كلفة دعم الكهرباء والماء فسوف تتجاوز 6ر1 مليار دينار، وعندئذ يكون عجز الموازنة بشكلها الرسمي حوالي مليار دينار.

الموازنة العامة لا تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للحكومة، فهي لا تشتمل على نفقات حكومية متكررة تتمثل في دعم الكهرباء والماء، والعيب الأساسي في الوضع المالي الأردني يتمثل في سياسة دعم الكهرباء والماء الذي يأكل 20% من الموازنة العامة أو 4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاف إليه أشكال الدعم الأخرى الواردة في الموازنة وتتعلق بالخبز والأعلاف والغاز وغيرها مما يرفع كلفة الدعم إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدعم هو الوجه الآخر للمديونية، ومن غير المنطقي أن ينتقد بعض السياسيين ارتفاع المديونية لأسباب مالية، وأن يطالبوا في الوقت ذاته بحماية الدعم لمبررات اجتماعية، وهم يعلمون أن تمويل الدعم في غياب الفوائض النقدية لا يكون إلا بالاقتراض، فهل الاقتراض كنز لا يفنى، وماذا لو وصلنا إلى حالة تستهلك فيها خدمة الديون ربع الموازنة؟.

ارتفاع المديونية بأكثر من 2 مليار دينار سنوياً أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي عمل غير مسؤول، يؤدي إلى أسوأ العواقب، وبالتالي ليس قابلاً للاستمرار، فإما أن يتم إصلاح الوضع إرادياً، أو يتم علاجه بفعل عوامل السوق التي لا ترحم.