ستفتح التعديلات المرتقبة على قانون البنوك الباب على تغييرات واسعة في مجالس إدارات البنوك بادخال أعضاء مستقلين من خارج ملعب المساهمين.. لماذا لا تعمم هذه الخطوة على الشركات كافة، استكمالا لمعايير الحاكمية ؟.

هذه الخطوة ستواجه مقاومة، باعتبارها ستحجم سيطرة الأغلبية التي يمثلها كبار حملة الأسهم أو العائلات لكنها من جهة أخرى ستدعم استمرارية هذه الشركات وستعزز حصافة القرار فيها وتوطد الرقابة والمساءلة عندما تحولها إلى إدارات مؤسسية متكاملة.

ليس ذلك فحسب، بل أن الصورة لن تكتمل على النحو الذي يبتغيه المشرع ما لم تنشأ سوقا ثانية لإدراج الشركات الخاصة على غرار ما جرى في الامارات العربية المتحدة، فهي من ناحية ستوفر لهذا النوع من الشركات سهولة التحول للمساهمة العامة، ومن ناحية أخرى تمكنها من مواجهة مشكلة مصاعب التمويل..

الشركات العائلية الصغيرة والكبيرة ومنها البنوك في الأردن محور أساسي من محاور التنمية المستدامة والمحافظة عليها مصلحة اقتصادية وطنية، ولهذه الأسباب وغيرها عليها الأسراع في تطبيق هذه المعايير فهي الأكثر ادراكا لخطورة التحديات الناجمة عن عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي والقصور في إدارة الشركة، وتعثر التطوير وإعادة الهيكلة وغياب الشفافية والحوكمة والمركزية في الإدارة.

التغييرات لن تسلب كبار المساهمين أو العائلات ملكيتها كما قد يتخوف البعض بل ستكرسها بجعلها حصيفة ورشيدة خاضعة للمحاسبة والمساءلة والرقابة ما يوفر لها حماية مطلوبة من تداخل الأهواء والقرارات الشخصية عندما توظف أساليب الادارة الحديثة لمصلحة المالكين.

التغييرات التي تجري وستجري في إدارات البنوك، وعنوانها الفصل بين الملكية والإدارة تطبيقا لتعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالحوكمة والإدارة الرشيدة مهمة لأنها تصيب أكثر من هدف، أقلها منح البنوك زخما مؤسسيا يجعلها قادرة على التطور والاستمرار والبقاء وليس لمجرد ضخ دماء جديدة خصوصا وأن المنافسة مع البنوك الكبيرة تهدد نجاحها واستمراريتها فبحسب الإحصاءات العالمية فان 30% من هذه الشركات تنتقل إلى الجيل الثاني من عائلات الأعمال و14% للجيل الثالث، بينما 3% منها فقط تستطيع البقاء لما بعد الجيل الثالث.