اخبار البلد
سجلت الموازنة العامة في نهاية شهر تموز الماضي عجزا ماليا مقداره 461.5 مليون دينار، مقابل 370.4 مليونا العجز المسجل في السبعة شهور الاولى من العام الماضي، اي بارتفاع نسبته 24.6%، وبلغ العجز في حال تم استثناء المنح الخارجية 791.4 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 842.6 مليونا خلال نفس فترتي المقارنة.
وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية 3813.1 مليون دينار، مقارنة مع 3473.2 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 339.9 مليون أو ما نسبته 9.8%، حيث بلغت المنح الخارجية 329.9 مليون .
في حين بلغت الايرادات المحلية 3483.2 مليونا، مقابل 3001 مليونا خلال نفس فترتي المقارنة، أي بارتفاع مقداره 482.2 مليونا أو ما نسبته 16.1%.
وجاء هذا الارتفاع في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بمقدار 271.7 مليونا أو ما نسبته 12.6%، وارتفاع حصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 211.3 مليونا أو ما نسبته 25.5%، بالمقابل انخفاض في الاقتطاعات التقاعدية بنحو 0.8 مليونا أو ما نسبته 6.6%.
وعزت «المالية» الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 213.9 مليونا، أو ما نسبته 16% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 45.9 مليونا أو ما نسبته 8.1%، وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنحو 5.2 مليونا أو ما نسبته 2.8%، والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بنحو 6.7 مليونا أو ما نسبته 10.2%.
وارتفع إجمالي الانفاق الى 4274.6 مليون دينار، مقابل 3843.6 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، اي بزيادة مقدارها 431 مليونا أو ما نسبته 11.2%، وجاء هذا الارتفاع لزيادة الانفاق الجاري بـ 361.7 مليون أو ما نسبته 10.5%، وارتفاع الرأسمالية بـ 69.3 مليون بنسبة 17.7%.
وفي جانب المديونية، أظهر صافي الدين العام ارتفاعًا بـ 1251.2 مليون دينار، بنسبة 6.6% وبلغ 20347.7 مليون، بنسبة 79.5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014، وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) الى 11940 مليون دينار، بنسبة 46.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز بنحو 442 مليونا، وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 174.6 مليونا.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1173.2 مليون دينار ليصل إلى 8407.7 مليون أو ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014.
