يبدو أن موضوع الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يطالب به الناس يلاقي تعنت الحكومات ومماطلة الجهات المختلفة لدرجة أن الناس لم تعد تؤمن أبدا أن البلاد قد تسير بمنهج إصلاحي حقيقي وان ما يجري ليس أكثر من حجارة تطبخها الحكومات في قدر الشعب المتعطش للإصلاح لمجرد الإلهاء حتى يستغرق في نومه أكثر وأكثر !! فما صدر من تصريحات ووعود وبضع إصلاحات لا ترقى لمستوى الإصلاح و لا تفضي إلى أية نتيجة ايجابية كانت الحكومات تتعهد بإجرائها للبدء بالإصلاح المنشود ، فما يجري على ارض الواقع من ممارسات تمارسها حكوماتنا وأجهزتنا لا يشير بالمطلق إلى توافر نية الإصلاح منذ لحظة تكليف الرئيس معروف البخيت بتشكيل الحكومة وهو صاحب مشروع تزوير الانتخابات البلدية والبرلمانية سيئة الصيت عام 2007 ، إذ لا يعقل لمن أدار تلك العملية أن يكون لديه الأيمان المطلق بالتغيير والإصلاح ، لأن المسألة مرتبطة بالنوايا والتاريخ وطبيعة الفرد إن كانت إصلاحية تؤمن بالإصلاح والتطور والنمو وتدافع عنه وتتحمل المشقة من اجله .
إن أكثر ما يثير في مسيرة الإصلاح التي تدعيها حكومتنا هو بروز تيارات البلطجة وأصحاب المليشيات الخاصة والداعين علنا إلى قمع الناس ووصفهم بأوصاف لا تنطبق إلا على من افسد البلاد والعباد ولا توصف بحق المنادين بالإصلاح فتلك ظاهرة خطيرة لا تعلم الحكومات وحتى النظام السياسي نفسه حجم خطورته المستقبلية ، والمصيبة والطامة الأكبر أنهم نواب امة في مجلس شعب لم يعد ذا تقدير أو احترام لدى الغالبية العظمى من الناس ، فكان صمت الحكومات والأجهزة مدعاة إلى تماد نواب آخرين في إتباع نفس المسلك في التهديد والوعيد بضرب الناس على طريقة القذافي وأبنائه في التوعد والتهديد ! حتى بتنا نشهد مليشيات شعبية يقودها البعض من نوائب الأمة بديلا عن الأجهزة الأمنية للتصدي للمواطنين ، وكذلك تناول الناس موضوع الارتفاع الكبير في مخصصات المدراء العامين للمؤسسات والهيئات شبه المستقلة بأرقام خيالية مثل رواتب مدراء الضمان الاجتماعي ومستشاروه وسكرتيرته الخاصة ومدراء أمانة عمان ومصاريف رئيس سلطة إقليم العقبة ورغم كل ما كشفته تلك التجاوزت والممارسات فلا زال الوضع كما هو دون تعديل أو تغيير وبالتالي فأن الهدر جار بشكل لم يسبق له مثيل وفي ذروة الحديث بالإصلاح !
الإصلاح في الأردن بات مشروعا وهميا ، لا مصداقية ولا ثبات ولا رؤية ايجابية تجاهه ، فلا القوانين التي تحدثوا عن إعدادها تسير وفقا لمطلب الناس والقوى الحية ولا مسلك الحكومة يشير بذلك ، فقانون الانتخاب لن يبتعد عن الصوت الواحد مع تعديل بسيط يتعلق بالقائمة الحزبية أو نائب الوطن لكل محافظه وعلى نظام الكوتا البسيط وسيخرج القانون كما يشاع بصورة مقيدة لا يتيح أبدا وصول معارضة حقيقية لتلك المجالس ، فيما تشهد لعبة شد الحبل مع نقابة المعلمين تعنت وجحود الحكومة دون أمل بتعديل وجهة نظرها بدستورية النقابة حتى لو تم تعديل الدستور لو أرادوا الإصلاح ، وكذلك تجري المماطلة بقانون الأقاليم والبلديات الذي تحدثوا عنه والذي تم تأجيله لأسباب مجهولة ، وها هم ينفون ومن ثم يؤكدون أن الانتخابات البلدية ستجرى هذا العام وفقا للقانون السابق سيء الذكر والنص والروح وخاصة لانتخابات أمانة عمان ببقاء الأوضاع كما هي والتي تتيح انتخاب 27 عضوا و 6 نساء على نظام الكوتا يقابلها تعيين رقم مماثل لم يعد يناسب المرحلة ويتعارض كل المعارضة مع الإصلاح لأنه سيحرم القوى السياسية من المشاركة على نفس القانون كما يشاع الآن ، ناهيك عن توارد قصص وحكايات غريبة عجيبة لتجاوزات قانونية ومسلكية وما يسمى بالسكن الكريم وارتفاع هائل في الأسعار ومشتقات النفط والكهرباء والمياه ذات الفاتورة الشهرية الغريبة وحتى في موضوع العدالة الذي تهاوى وتراقص ميزانه من وجهة نظر الناس والمتمثل كما جرى في عجز الطب وسمعتنا الطبية الرفيعة في الأردن فجأة في علاج سجين يقضي حكما بالفساد ثبت لدى الحكومة أن لا علاج له ألا في أرقى مستشفيات أمريكا وقد يكون على حساب الحكومة نفسها إن صحت الإشاعات ! فهل سيثق الناس في محاكمة من افسدوا حلم البيت الكريم !
ما يجري من إصلاحات ليست أكثر من ملهاة لشعب متعطش بلغت شكواه ومعاناته حد الانفجار، فما يجري من إصلاح لا يعد أكثر من خيط رفيع وسط خارطة إصلاح كبيرة لا بد من القيام بها دون مماطلة او تسويف للحفاظ على الوطن ومكتسباته وديمومته ، فنحن لا نسمع أكثر من تصريحات وتأكيدات المضي في الإصلاح تثبت الأيام والأحداث إنها كذبة كبيرة ، فالفساد على أوجه حاضرا بقوة في معظم مؤسساتنا ، ونهب الأموال بحجج الحاجة والضرورة وسلم رواتب كبار الموظفين لا زالت على حالها ، وحال المليشيات المرافقة لعملية الإصلاح باتت حاضرة تهدد بفتنة قادمة بين أبناء الوطن قد تدفع الأمور لا قدر الله الى نقطة اللاعودة في المواجهة مع السلطة وإجراء التغيير المطلوب للحفاظ على الوطن ومكتسباته إن كانت حكوماتنا كما يبدو غير جادة في الإصلاح المنشود .
