أخبار البلد -
— وقعت دائرة مراقبة الشركات اليوم مذكرة تفاهم مع كل من مؤسسة التمويل الدوليةIFC)) ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية تهدف الى تدريب خبراء الاعسار والتعثر المالي وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأنظمة التي تحكم مشاكل الاعسار والاضطراب المالي التجاري الذي سيحد من افلاس وتصفية الشركات التجارية وبالتالي وخروجها نهائيا من السوق.
وقدعملت دائرة مراقبة الشركات مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC))على تحسين الإطار التنظيمي لخبراء التعثر والاعسار، وتطوير خطة تدريبية جديدة ومناهج تسلط الضوء على الممارسات الفضلى في بناء قدرات الخبراء، وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم،وتعزيز ثقتهم في النظام القانوني. وبموجب مذكرة التفاهم سيكون مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية المزود الرسمي للبرامج التدريبية الجديدة، وذلك فور المباشرة بالعمل بالنظام الجديد للإفلاس والتصفية والتعثر المالي في الأردن مما سيساهم في رفع مستويات كفاءة إجراءات الإعساروفعاليتها، سواء داخل نظام المحاكمالرسمية أو خارجها.
وبهذه المناسبة، أكد السيد برهان عكروش، المراقب العام للشركات أنه من الأهمية بمكان"أن يعمل لدينا مختصون مهرة ومؤهلون في مجال التعثر المالي والإعسار وتصفية الشركات، إذ أن ذلك سيؤدي إلىرفع فعالية إدارة الشركات المتعثرة والحد من الخسائر التي يمكن أن تلحق بقيمة أصولهذه الشركات." وقال السيد عكروش إن ذلك "يتماشى مع مشروع القانون الجديد الرامي إلى تحديث إجراءتسوية ديون الشركات وخروجها من السوق، وإلى إدخال معايير عادلة ومنصفة، وهو ما تعمل الحكومة الأردنية حالياً على تحقيقه."
من جهته، أشار السيد محمد المعاقبة، مدير مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية، إلى أن المنهاج الجديد سيغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدءاً بالمحاسبة والمبادئ المالية، مروراً بالمعرفة القانونية، ووصولاً إلى المهارات التقنية والشخصية. وأعرب عن سروره بأن تكون الجامعة الأردنية "المزود الرسمي لمواد التدريب الجديدة", وأكد أن الجامعة ستبذل قصارى جهودها "من أجل أن تتاح للمختصين بالإعسار والتعثر المالي فرص الاطلاع الواسع على جميع المجالات ذات الصلة بواجباتهم ووظائفهم."
أما الدكتور أحمد علي عتيقة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الأردن، فقال: "إن أنظمةالإعسارالجيدة ترتبط بزيادة فرص الحصول على الائتمان وحمايةالوظائف، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة." وأضاف أن "تنفيذ الممارسات الفضلى العصرية، التي ثبتت صحتها دولياً في هذا المجال، سيصب في مصلحة كل من الدائنين والمدينين."
وقدعملت دائرة مراقبة الشركات مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC))على تحسين الإطار التنظيمي لخبراء التعثر والاعسار، وتطوير خطة تدريبية جديدة ومناهج تسلط الضوء على الممارسات الفضلى في بناء قدرات الخبراء، وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم،وتعزيز ثقتهم في النظام القانوني. وبموجب مذكرة التفاهم سيكون مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية المزود الرسمي للبرامج التدريبية الجديدة، وذلك فور المباشرة بالعمل بالنظام الجديد للإفلاس والتصفية والتعثر المالي في الأردن مما سيساهم في رفع مستويات كفاءة إجراءات الإعساروفعاليتها، سواء داخل نظام المحاكمالرسمية أو خارجها.
وبهذه المناسبة، أكد السيد برهان عكروش، المراقب العام للشركات أنه من الأهمية بمكان"أن يعمل لدينا مختصون مهرة ومؤهلون في مجال التعثر المالي والإعسار وتصفية الشركات، إذ أن ذلك سيؤدي إلىرفع فعالية إدارة الشركات المتعثرة والحد من الخسائر التي يمكن أن تلحق بقيمة أصولهذه الشركات." وقال السيد عكروش إن ذلك "يتماشى مع مشروع القانون الجديد الرامي إلى تحديث إجراءتسوية ديون الشركات وخروجها من السوق، وإلى إدخال معايير عادلة ومنصفة، وهو ما تعمل الحكومة الأردنية حالياً على تحقيقه."
من جهته، أشار السيد محمد المعاقبة، مدير مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية، إلى أن المنهاج الجديد سيغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدءاً بالمحاسبة والمبادئ المالية، مروراً بالمعرفة القانونية، ووصولاً إلى المهارات التقنية والشخصية. وأعرب عن سروره بأن تكون الجامعة الأردنية "المزود الرسمي لمواد التدريب الجديدة", وأكد أن الجامعة ستبذل قصارى جهودها "من أجل أن تتاح للمختصين بالإعسار والتعثر المالي فرص الاطلاع الواسع على جميع المجالات ذات الصلة بواجباتهم ووظائفهم."
أما الدكتور أحمد علي عتيقة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الأردن، فقال: "إن أنظمةالإعسارالجيدة ترتبط بزيادة فرص الحصول على الائتمان وحمايةالوظائف، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة." وأضاف أن "تنفيذ الممارسات الفضلى العصرية، التي ثبتت صحتها دولياً في هذا المجال، سيصب في مصلحة كل من الدائنين والمدينين."
