دعا رئيس جامعة البترا الدكتور بدران إلى اتخاذ تدابير لوقف "نزيف الأدمغة" إلى الخارج، واستحداث نظام لتحديد العلماء الأردنيين العاملين في الخارج في المؤسسات أو الشركات الكبيرة وتوفير الحوافز اللازمة لعودتهم إلى الأردن.

كما دعا إلى إيجاد سبل تعزيز مرونة التوظيف وتشجيع نقل الخبرات بين الجامعات والصناعة، وإعطاء الأولوية لتمويل الباحثين و تشجيعهم للبحث عن التمويل الخارجي من خلال جهات مثل: FP7 و  Tempus و Erasmus Mundus التابعة للإتحاد الأوروبي.

وحدد بدران خلال ندوة أقيمت في فندق لاندمارك بعنوان "البحوث العلمية والمواهب والقوى العاملة والابتكار في تكنولوجيا الطب الحيوي"، المشاكل والنواقص والمعوقات التي تواجه قضايا تعزيز البحث العلمي وسد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة  بالإضافة  للابتكار والملكية الفكرية.

وأشار بدران إلى وجود ضعف واضح في تحديد السياسات والاستراتيجيات والأولويات وخطط البنية التحتية، وبيئة وأسس البحث العلمي السليم. كالافتقار للبيئة الملائمة لإجراء أبحاث تمكن من إطلاق العنان للعقول البشرية إلى أفق وإمكانات جديدة من المعرفة في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية بالإضافة إلى ضعف السياسات والإجراءات الحالية، هذه البيئة تمكّن إن وجدت من الحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتشجع الابتكار.

أما فيما يتعلق بسد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة فإن الارتباط الأكاديمي مع الصناعة ضعيف فمثلاً هناك حاجة لإشراك الصناعة والمؤسسات الطبية في الأردن والخارج في مجال البحث والتطوير بهدف التعاون في مشاريع تكنولوجيا الطب الحيوي. الفكرة وراء هذا التعاون تكمن في الجمع بين إمكانات الأوساط الأكاديمية وحاجات السوق والصناعة حيث تَعِد التكنولوجيا الحيوية بمكافآت كبيرة ويمكنها فعل المعجزات إن وجدت قاعدة سليمة لإجراء البحوث متعددة التخصصات في مجال التكنولوجيا الحيوية الطبية على وجه الخصوص، فمثلاً يجب أن تكون حاضنات الولادة جزءا من أدوات ومستلزمات كليات الطب في الجامعات لتضمن مزيداً من الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشركات والصناعات ذات الاختصاص.

أما فيما يتعلق بموضوع الابتكار والملكية الفكرية، فإن النقاش حول أهمية الملكية الفكرية في القوانين الاستثمارية ما زال مستمراً خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبخصوص تكلفة تطبيق قوانين الملكية الفكرية، فمن المعروف على نطاق واسع أن تطبيق مثل هذه القوانين هي عملية مكلفة تتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة لا يمكن تبريرها إلا إذا كان عائدها الاقتصادي يحقق عائداً يفوق هذه التكاليف.

وبين الدكتور بدران أن تهيئة بيئة استثمارية سليمة يتضمن حماية الملكية الفكرية من خلال ثلاثة اعتبارات: أولاً حقيقة أنه لا يكفي وجود قوانين وأنظمة ملكية فكرية دون وجود آلية تطبيق سليمة، بعبارة أخرى فإنه من المهم لإيجاد نظام ملكية فكرية سليمة وجود كفاءة في مكوناتها الثلاثة: التشريعات والإدارة وآلية التنفيذ. ثانياً عدم كفاية وجود نظام ملكية فكرية قوي من أجل اجتذاب الاستثمارات دون وجود مناخ استثماري يتكون من مجموعة واسعة من العناصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية تكون متناغمة وجذابة للمستثمرين. أما الاعتبار الثالث فيرتبط بالصناعات الأخرى والتي على ما يبدو في مأمن من مستوى حماية الملكية الفكرية مثل صناعات النسيج التي لا تبدي انزعاجها من مستوى حماية الملكية الفكرية لأنها ليست عنصرا رئيسيا في إنتاجها.