قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن بورصة عمان شهدت تحسنا منذ بداية عام 2014 ولغاية نهاية شهر آب، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة للمستوى (2132) نقطة مقارنة مع (2066) نقطة بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته (3.20 %).

وأضاف عازر في حوار اجرته صحيفة «العرب اليوم» أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان ارتفعت بنهاية شهر آب عام 2014 لتصل الى (18.3) مليار دينار أي بارتفاع (0.4 %) مقارنة مع بداية العام مشكلة بذلك (77 %) من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول عازر أنه بالرغم من التحسن في الرقم القياسي العام للبورصة إلا أن مؤشرات التداول الأخرى شهدت تراجعا في أدائها خلال عام 2014، حيث بلغ حجم التداول منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر آب نحو (1.54) مليار دينار مقارنة مع (2.36) مليار دينار للفترة نفسها من عام2013، علما أن حجم التداول عام 2013 يتضمن صفقات بقيمة تزيد على نصف مليار دينار وفي حال استثناء هذه الصفقات من حجم التداول فان الانخفاض في الحجم يكون طفيفا. وأضاف ان عدد الأسهم المتداولة في بورصة عمان بلغت (1.5) مليار سهم نفذت من خلال (638) ألف عقد مقارنة مع (2.0) مليار سهم تم تداولها خلال الفترة نفسها من عام 2013 نفذت من خلال (763) ألف عقد. كما انخفض معدل دوران الأسهم ليصل الى (22 %) مقارنة مع (29 %) للفترة نفسها من عام 2013.

أما بالنسبة لملكية غير الأردنيين ببورصة عمان، اوضح عازر انها انخفضت بشكل طفيف بنهاية شهر تموز 2014 لتبلغ (49.5 %) مقارنة مع (49.9 %) بنهاية عام 2013، كما انخفض صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2014 بمقدار (33.6) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره (118.2) مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.

الأحداث في الاقليم وبورصة عمان

حول اثار الاحداث في الاقليم على اداء بورصة عمان قال عازر ان أداء بورصة عمان تأثر بالازمة المالية العالمية منذ عام 2008 كما تأثر بالظروف السياسية المحيطة بالاردن في المنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي لغاية الآن في بعض دول المنطقة وقد كان لهذه الاوضاع تأثير في الوضع الاقتصادي للمملكة. وأشار الى أن الازمة السورية في عام 2011 وما صاحبها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ساهمت في الضغط على الاقتصاد الاردني نظرا للتكلفة العالية المترتبة على استضافة اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الظروف ادت الى تراجع مستويات السيولة في البورصة وكذلك الى تراجع الاسعار في اعوام 2008-2012.

واضاف أنه نتيجة ذلك، توجهت بعض من الاستثمارات المحلية الى أوجه استثمارية اخرى مثل الودائع في البنوك أو في القطاع العقاري او الى بورصات خارجية.

البيئة التشريعية

وعن البيئة التشريعية الناضمة لأسواق المال في المملكة قال عازر: منذ ان بدأت عملية الاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلة سوق رأس المال وفصل المؤسسات التشريعية عن التنفيذية؛ قامت مؤسسات سوق رأس المال بوضع التشريعات والانظمة والتعليمات التي تنظم بيئة الاستثمار وتحكم العمل في سوق رأس المال الأردني على وجه العموم وفي بورصة عمان على وجه الخصوص، وقد تم وضع هذه التشريعات بشكل متوافق ومنسجم مع التشريعات العالمية وتراعي المعايير الدولية في مختلف جوانب الأعمال، وهي تشريعات متقدمة ويتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر لتتلاءم مع اي تطورات تطرأ على أسواق المال وعلى صناعة الأوراق المالية على المستوى الدولي. ولفت إلى أنه يجري حاليا العمل على مراجعة قانون الأوراق المالية وتعديله، بالاضافة إلى التعليمات والانظمة المنبثقة عنه حيث تمت مراجعتها وتعديلها أكثر من مرة منذ صدورها واقرارها.

وقال ان هذه التشريعات تعمل على ضبط جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار وتوفير مناخ آمن وملائم للاستثمار في بورصة عمان ما يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي. كما ان زيادة الثقة في أي سوق مالي يجعله سوقا جاذبا لتوجيه وتدفق مزيد من الاستثمارات اليه، في حين عدم وجود تشريعات ناظمة تعمل على تهيئة مناخ استثماري ملائم وعلى حماية المستثمر يقلل من ثقة المستثمرين في أي سوق فيحجم عنه المستثمرون التواقون للاستثمار الآمن طويل الأجل.

وأوضح عازر أن هيئة الأوراق المالية قامت باصدار تعليمات خاصة بالافصاح وبحماية المستثمر وبترخيص شركات الخدمات المالية وباصدار الأوراق المالية وقواعد حوكمة الشركات وغيرها العديد من التعليمات والانظمة التي تهدف لحماية المستثمر، كذلك قامت بورصة عمان باصدار التعليمات والانظمة التي تنظم وتحسن بيئة الاستثمار في البورصة كتعليمات التداول، والتداول عبر الانترنت، وادراج الأوراق المالية، والافصاح، وحل المنازعات، ومعايير السلوك المهني وغيرها من الانظمة والتعليمات التي تتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر لتظل منسجمة مع المعايير الدولية.

محفزات الاستثمار في بورصة عمان

وعن محفزات الاستثمار في بورصة عمان قال عازر ان الثقة تعتبر من أهم المحفزات للاستثمار في البورصة حيث أن هذه الثقة تتأثر بمجموعة من العوامل منها حزمة التشريعات التي تحكم وتنظم عمل البورصة بالاضافة للتشريعات الاخرى كقوانين تشجيع الاستثمار والتشريعات الضريبية، الى جانب البيئة التقنية والأنظمة الالكترونية التي يتم من خلالها اجراء عمليات التداول والتسوية والتقاص، مضيفا ان من العوامل المهمة التي تزيد ثقة المستثمرين في السوق وتحفز على الاستثمار الافصاح والشفافية وتوفر المعلومات، حيث ان غياب المعلومات أو قلتها أو حتى تأخرها تعتبر من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي في كفاءة السوق وبالتالي ثقة المستثمرين فيه، كذلك فان من محفزات الاستثمار في البورصة أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة فيها وتنوع الأدوات المالية المدرجة في السوق لاتاحة الخيار للمستثمرين للاختيار بين البدائل الاستثمارية المختلفة. إن الاستقرار السياسي والأمني في أي بلد والدول المحيطة به له أثر كبير في تحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية، اضافة الى الأوضاع الاقتصادية السائدة وحجم النشاط الاقتصادي ومدى توفر السيولة في الاقتصاد وفي أيدي المستثمرين يساهم بشكل كبير وأساسي في تحفيز الاستثمار.

وأكد ان بورصة عمان تظل سوقا واعدا نتيجة للبيئة التشريعية والتقنية المتطورة التي تعمل في ظلها الى جانب المحفزات الاستثمارية والضريبية التي تتمتع بها حيث أن الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية التي يحصل عليها المستثمر المحلي والاجنبي معفاة بالكامل من ضريبة الدخل، كما أنه توجد حرية كاملة لحركة رأس المال من والى السوق.

الصكوك الاسلامية

وحول اصدار الصكوك الاسلامية في المملكة قال عازر أن هيئة الاوراق المالية بالتعاون مع بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية قامت باصدار كافة التشريعات الناظمة لاصدار وتداول الصكوك الاسلامية

ولفت إلى أن الاردن أدرك مبكرا، أهمية الصناعة المالية الإسلامية، وكان من السباقين في إنشاء البنوك الإسلامية، حيث تم الترخيص لأول بنك إسلامي في عام 1978، كما كان السبّاق في إصدار قانون لسندات المقارضة عام 1981، وبعد ذلك وفي عام 2012 تم اصدار قانون رقم (30) لسنة 2012 وهو قانون صكوك التمويل الاسلامي. ومنذ ذلك الحين سعت مؤسسات سوق رأس المال الى اصدار كافة التعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق هذا القانون وإصدار وتداول الصكوك الاسلامية في بورصة عمان.

وفي هذا المجال، فقد تم اصدار نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، ونظام الشركة ذات الغرض الخاص، وتعليمات اصدار الصكوك لسنة 2013، وتعليمات نشرة الصكوك لسنة 2013، واسس وشروط اعتماد مستشار شرعي أو لجنة شرعية، وتعليمات إدراج صكوك التمويل الاسلامي في بورصة عمان، وتعليمات تداول الصكوك لسنة 2013، وتعليمات تسجيل وايداع الصكوك وتسويتها، وتعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013. علما ان بورصة عمان جاهزة تشريعيا وفنيا لإدراج وتداول أي صكوك إسلامية بمجرد انتهاء مصدرها من اجراءات تسجيلها لدى هيئة الاوراق المالية وايداعها لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

وأكد ان هذا الأسلوب في التمويل قد أثبت قدرته على امتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية ومواجهتها وكذلك تبين أن المؤسسات التي تقدم التمويل الاسلامي الأقل تأثرا خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لافتا إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية في الاردن يتوقع أن يساهم بشكل كبير في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات على اختلافها، وسيوفر أدوات مالية جديدة للمستثمرين تساعدهم في تنويع محافظهم الاستثمارية ما يساهم في تخفيف حدة المخاطر التي قد يتعرضون لها، كما سياسهم في جذب مستثمرين جدد من الذين يعزفون عن الاستثمار في الادوات المالية التقليدية بسب الثقافة الدينية، وبالتالي سيعزز من كفاءة بورصة عمان، وسيزيد من عمقها، مؤكدا أن استخدام الصكوك كأداة تمويلية طويلة الأجل سيعطي دفعا قويا للاستثمار المؤسسي الداعم للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار.

التمويل على الهامش

وعن التمويل على الهامش قال عازر: ان هيئة الاوراق المالية اصدرت تعليمات التمويل على الهامش رقم (1) لسنة 2003 بهدف زيادة السيولة المتاحة في السوق المالي وتمكين شركات الوساطة من تقديم التمويل لعملائها مع مراعاة حماية المستثمرين بشكل خاص والحفاظ على سلامة سوق رأس المال بشكل عام.

وبموجب هذه التعليمات فقد قامت الهيئة بإعطاء تراخيص لـ 36 شركة وساطة لتقديم خدمات التمويل على الهامش لعملائها علما أن هناك 15 شركة تنطبق عليها شروط منح التراخيص للتمويل على الهامش بموجب التعليمات النافذة ولكنها لم تقم بتقديم طلب للحصول على الترخيص من قبل هيئة الاوراق المالية. واشار عازر إلى أن حجم التمويل المقدم من شركات الوساطة

لعملائها يبلغ نحو 110 ملايين دينار، وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم التي تم تمويلها على الهامش لغاية تاريخه نحو 247 مليون دينار. علما أن مشروع قانون الاوراق المالية الجديد (تحت التعديل) سينظم موضوع التمويل على الهامش على نحو يحفظ حقوق شركات الوساطة الممولة ما سينعكس ايجابا على أحجام التمويل على الهامش في البورصة.

الجنسيات المستثمرة في بورصة عمان

وعن الجنسيات المستثمرة في بورصة عمان أوضح عازر أن المستثمرين غير الاردنيين الذين يتوزعون على 100 جنسية حول العالم يملكون نحو 50 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، حيث تشكل الاستثمارات العربية النسبة الاكبر منها التي تجاوزت 36.4 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان في حين تبلغ نسبة الاستثمارات الاجنبية 13.1 %.

واستنادا الى البيانات المتوفرة من خلال مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية تموز 2014 فقد احتلت الجنسية اللبنانية المرتبة الاولى حيث بلغت القيمة السوقية لاسثماراتها نحو 1.35 مليار دينار 7 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الثانية 6.02 % والجنسية السعودية المرتبة الثالثة 5.2 % والجنسية القطرية المرتبة الرابعة 5.19 %، في حين احتلت الجنسية السورية المرتبة العشرين حيث بلغت القيمة السوقية لاستثماراتها نحو 69 مليون دينار 0.36 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة.