عبرت سيدة هندية عن غضبها تجاه الإدارة المحلية والمجتمع الإسلامي المتمثل في قاضي مقاطعة مظفر ناجار الهندية، بسبب عدم اتخاذه أي إجراء فوري تجاه بلاغها الذي تقدمت به ضد حماها الذي ادعت اغتصابه لها.

فقالت سيدة هندية، 28 عاما، إنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح من قبل حماها عدة مرات منذ عام 2013 بعد سفر زوجها للعمل بدبي، وهددها بالقتل، كما قام بتسجيل فيديو لأفعاله وهددها بنشره إذا أبلغت عنه.

كما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن زوج الضحية اتهمها بالكذب عندما أخبرته بالواقعة، بينما نصحها والداها باتخاذ إجراء قانوني ضد الجاني وإبلاغ الشرطة، بعد أن وصل حملها إلى شهره السابع.

أما رجال الدين فأفتوا بأن تعامل الضحية زوجها على أنه أخ لها بدءا من الآن، بينما لم يوجهوا أي تعليق للجاني، حيث قال مولانا محمد نذار، أحد أعضاء جمعية علماء الهند، إن الطفل الذي ينمو في أحشاء الضحية هو أخ لزوجها، لذلك يتوجب على الزوج تطليقها، حتى لو كان الأب قد نظر إلى الزوجة بشهوة.

وجدير بالذكر إنه وفي عام 2005، تعرضت سيدة تدعى إمرانا للاغتصاب على يد حماها، محمد على، بينما تم التعامل مع القضية على أنها جريمة زنا وليست اغتصاب، وأقروا ببطلان زواجها، منتهكين ما تقره الشريعة الإسلامية باعتبار زوجة الابن من المحارم، ولكن إمرانا تعرضت للمضايقات بعد قرارها بالاستمرار في حياتها الزوجية مع زوجها.