أخبار البلد - طلبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية من الحكومة توضيح اليات دعم الكهرباء ومداخيل الامناء العامين والمؤسسات المستقلة بالارقام.
ووعدت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين برئآسة النائب ايمن المجالي مع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور وعدد من المسؤولين في الوزارة ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بالتصويت ضد قانون مشروع الموازنة العامة للدولة.
واكد النائب المجالي في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب الاجتماع، ان اللجنة سترفع توصية الى مجلس النواب للتصويت ضد قانون الموازنة بسبب عدم وضوح اليات دعم الكهرباء بالارقام.
وطالب بتزويد اللجنة وبشكل مفصل مدخولات المؤسسات المستقلة ورواتب موظفيها، مشيرا الى ان اللجنة ستستمع الى مسؤولي هذه المؤسسات حول اليات عملها.
وشدد على الدفع باتجاه الغاء المؤسسات المستقلة والابقاء على الضرورية منها، مطالبا الحكومة بالسير فورا في عملية الدمج والالغاء لهذه المؤسسات. واشار الى ان هذه المؤسسات تشكل عبئا على الخزينة ويجب تقليصها الى اقل عدد ممكن، لافتا الى ان الوضع الاقتصادي للمملكة لا يسمح بتفريخ مؤسسات تشكل عبئا على الوطن والمواطن.
واكد النائب المجالي ان اللجنة غير مسؤولة عن التاخير في اقرار الموازنة، مطالبا الحكومة بعدم التراجع عن تنفيذ المشروعات الرأسمالية لاسيما المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس .
ومن جهته دعا وزير المالية مالية النواب الى الموافقة على عودة العمل بتسعير المشتقات النفطية كل شهر بدلا من كل ثلاثة شهور، مؤكدا ان اسعار النفط غير منتظمة وتشهد ارتفاعا بسبب الظروف السياسية في المنطقة .
ووعد اللجنة بتزويدهم بارقام اليات دعم الحكومة للكهرباء ومدخولات المؤسسات المستقلة ورواتب موظفيها، اضافة الى مداخيل الامناء العامين في الوزارات.
وعرض الدكتور ابو حمور قانون مشروع الموازنة امام اللجنة، مؤكدا ان الحكومة سعت الى اعداد الموازنة بالنتائج الموجهة
