أخبار البلد - وقعّت وزارة العدل ودائرة مراقبة الشركات مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين المتعلقة بوضع شارة الحجز التحفظي أو التنفيذي أو رفعها عن قيود الشركات والشركاء فيها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لمنظومة النزاهة والشفافية المتعلقة بتنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المختصة من أجل تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على متلقي الخدمات الحكومية.

وبناءاً على هذه الاتفاقية سيتم اعتماد وزارة العدل والمحاكم ودوائر التنفيذ والنيابة العامة والدوائر التابعة لها كجهة رسمية للقيام بإجراء المعاملات المتعلقة بالحجوزات على الشركات و/أو الشركاء فيها من خلال الربط الالكتروني بنظام ملعومات الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وشبكة الحكومة الآمنة.

وقد وقع الاتفاقية عن دائرة مراقبة الشركات مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش وعن وزارة العدل أمين عام الوزارة القاضي أحمد جماليه.