يجزم وزير الطاقة والثروة المعدنية د. محمد حامد أن قطاع الطاقة الأردني سيشهد انفراجا خلال السنتين المقبلتين «اعتبارا من نهاية عام 2013، وسيخرج من عنق الزجاجة.

ويؤكد الوزير حامد في افتتاح التقرير السنوي لوزارته ان «كوادر الوزارة لها الفضل في تحقيق انجازات مهمة سيتبين أثرها في المدى القصير جدا».

ووصف وزير الطاقة عام 2013 بأنه «عام مميز» لقطاع الطاقة في الاردن بكافة المقاييس.

لكن تصريحات الوزير تتناقض مع الواقع الذي يعيشه قطاع الطاقة الأردني مع دخول النصف الثاني من العام الحالي، وبقاء الاعتماد الاردني الواسع على مصادر الطاقة الخارجية، برغم ان استراتيجية قطاع الطاقة قدرت مساهمة المصادر المحلية من اجمالي خليط الطاقة الاردني بــ 25 % منه في العام المقبل.

ويرجح ان تبقى مساهمة مصادر الطاقة المحلية في الاستهلاك المحلي بما لا يتجاوز 3 % في عام 2014 وهو مستواها ذاته في عام 2013.

ويرى الوزير حامد أن وزارته عملت باسلوب مختلف خلال عام 2013 اذ سرعت من اجراءات التفاوض مع الشركات الاستثمارية، وتمت ازالة العقبات كافة التي حالت دون تنفيذ مشروعات البنى التحتية في القطاع.ويجزم الوزير ان تبدأ مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح لتوليد الكهرباء في الانتاج في بداية عام 2015.

ويؤكد أن الشركة الاستونية التي تبني اول محطة لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجا واط ستبدأ العمل في عام 2017. ويعود وزير الطاقة ليؤكد أن الاستطاعة المركبة من المصادر المحلية للطاقة ستصل الى 40 % في عام 2020 مقارنة بنحو 3 % في عام 2013 من الاستطاعة الكلية في عام 2013.

ويستبشر الوزير بأن تؤدي المشروعات الجديدة الى جلب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة التي تعتبر كثيفة الاستهلاك لرأس المال.

وستؤدي هذه المشروعات لخلق آلاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للاردنيين وستكون معظم فرص العمل خارج محافظة عمان وستتركز في محافظات الشمال والجنوب حسب تصريحات الوزير.

بشار الى ان التكلفة الاجمالية للنفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المستورد والفحم الحجري تخـــــطى 4 مــــــليارات دينار خلال عام 2013.