مع افتتاح العام الدراسي 2014/2015، بعث مركز "عدالة" في حيفا ومركز "الميزان لحقوق الإنسان" في غزّة، رسالة تركّزت على الاعتداءات الإسرائيليّة على مدارس ومنشآت "الأونروا" خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطالبان فيه وزير جيش الاحتلال المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام بفتح تحقيق فوري بشبهة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب، وارتكاب جرائم حرب، مفصّلين عمليّات القصف الإسرائيليّة لخمس مدارس ومنشآت تابعة لـ الأونروا في مناطق مختلفة من قطاع غزّة.

جزءٌ كبير من الشهداء هم أطفال قُتلوا خلال نومهم"، بهذه الكلمات وصفت رسالة عدالة والميزان نتائج القصف الإسرائيليّ العنيف على تلك المدارس، والتي كانت تأوي أكثر من 10 آلاف نازحا هربوا من بيوتهم إلى مواقع وكالة الغوث أملا بالنجاة من القصف الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن طيران الاحتلال كان قد قصف فجر يوم الأربعاء، 30.7.2014، مكاتب وكالة الغوث في مخيّم اللاجئين جباليا بخمس غارات متتاليات بحسب شهادات الأهالي التي جمعها مركز الميزان، وقد استشهد تحت الغارات الإسرائيليّة 21 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين من أصل 3,200 نازحا مكثوا في منشآت الـ الأونروا في جباليا. جزء كبير من الشهداء، تُفيد الرسالة، هم أطفال قُتلوا خلال نومهم.

أما يوم الأحد، 3.8.2014، فقد قتلت الغارات الإسرائيلية 11 نازحا منهم 5 أطفال، وأصابت 27 نازحا من أصل 3,000 كانوا موجودين في المواقع التابعة لـ الأونروا، إلى جانب عمليات القصف التي أسفرت عن وقوع شهداء غالبيّتهم من الأطفال والنساء.

وأضاف الميزان وعدالة في رسالتهم أن القصف الإسرائيلي المباشر لمدرسة الأونروا في تاريخ 23.7.2014، كان قد خلّف خمس إصابات من بين اللاجئين الذين مكثوا في المدرسة وعددهم 1500 لاجئا، أما في 29.7.2014 فقد قصف الطيران الإسرائيلي مواقعا تابعا لوكالة غوث اللاجئين كان يأوي 2,200 لاجئا في حي الزيتون، أصيب منهم 8 أشخاص جرّاء الهجمة.

وفي رسالةٍ سابقة لمركز عدالة والميزان، صدرت في 27.7.2014، كانت المؤسستان قد طالبتا بفتح تحقيق جنائيّ بشبهة ارتكاب جرائم حرب على أثر قصف مدرسة الأونروا في بيت حانون، والتي كانت تأوي 300 نازحا، حيث استشهد منهم جراء القصف 15 نازحا وأصيب أكثر من مئة آخرين في تاريخ 24.7.2014. أغلبية الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.

وجاء في رسائل عدالة والميزان أن الهجمات الإسرائيليّة تشكل انتهاكا جسيما لقوانين الحرب، وعلى رأسها ضرورة التمييز بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة واجب حماية المدنيين أثناء القتال، كما أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم إسرائيل ببدء التحقيق الفوري بهذه الجرائم الخطيرة، ومحاسبة مُرتكبيها".