أخبار البلد -
طالبت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، كلاً من الحكومة ونقابة المعلمين إلى الإسراع بحل الأزمة القائمة بين الطرفين، حفاظاً على حقوق أبنائنا الطلبة ولإفساح المجال أمامهم لتلقّي تعليمهم منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي، مشيرة أن استمرار التعنّت والإضراب من كلا الجانبين يضر بمصالح وحقوق أبنائنا الطلبة، ويترك أثراً نفسياً سلبياً لديهم ولدى ذويهم.
وقالت اللجنة في بيان صادر على لسان رئيستها، الناشطة الحقوقية مي القطاونة، إن اللجنة تابعت بقلق بالغ تطورات الإضراب الذي نفّذته نقابة المعلمين الأسبوع الماضي، وأنها تنظر بقلق أكبر وتعرب عن تخوفها من استمرار الإضراب مع بدء الدوام الرسمي لطلبة المدارس، خصوصاً في ضوء الأنباء عن وصول الحوار بين النقابة والحكومة عبر الوساطة البرلمانية إلى طريق مسدود.
وقالت: لقد شعرنا في المنظمة ببعض الأمل ونحن نتابع الجهود التي بذلتها لجنة التربية والتعليم النيابية والتفاهمات التي توصلت إليها مع النقابة، والتي رُفِضت، مع الأسف، من قِبل الحكومة..!ودعت القطاونة الحكومة إلى عدم التعنّت في موقفها، وإلى تفهّم مطالب "المعلمين"، لا سيّما وأن معظم هذه المطالب ليست مالية، وإنما تصبّ في المصلحة العامة وتحقيق العدالة، داعيةً الحكومة إلى التحلي بالمرونة في معالجة الأزمة، مُذكّرةً إياها بأن المعلم هو أساس عملية التنمية والتطوير في البلاد وأن دخوله الغرفة الصفية وهو في حالة من الراحة النفسية والمادية والشعور بالاطمئنان والرضا، أمر في غاية الأهمية لتمكينه من أداء رسالته النبيلة بكل جِد وإخلاص ووكفاءة وانتماء.
وحول مطالب النقابة، أشارت اللجنة بأنها ترى أنها مطالب عادلة، وحَرِيَةٌ بالدراسة العاجلة من الحكومة، خاصة ما يتعلق بتعديل نظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي وصندوق الضمان في الوزارة، ودعت إلى دراسة ما سُمّي بعلاوة الطبشورة، وتنفيذها على مراحل، مشيرة أن النقابة أبدت الكثير من المرونة لتنفيذ هذا المطلب وأفصحت عن تفهّمها للأوضاع الاقتصادية القاسية التي تعاني منها خزينة الدولة.وطالبت اللجنةُ الحكومةَ إلى الإسراع باحتواء الأزمة، وفتح الحوار المباشر مع النقابة، والقبول بنتائج التفاهمات التي توصلت لها اللجنة النيابية وذلك حفاظاً على المصلحة العامة ومصالح الطلبة، مشيرةً أن قبول الحكومة بهذه التفاهمات تعكس مدى تقديرها البالغ للمعلم ودوره في عملية البناء والتطوير.
طالبت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، كلاً من الحكومة ونقابة المعلمين إلى الإسراع بحل الأزمة القائمة بين الطرفين، حفاظاً على حقوق أبنائنا الطلبة ولإفساح المجال أمامهم لتلقّي تعليمهم منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي، مشيرة أن استمرار التعنّت والإضراب من كلا الجانبين يضر بمصالح وحقوق أبنائنا الطلبة، ويترك أثراً نفسياً سلبياً لديهم ولدى ذويهم.
وقالت اللجنة في بيان صادر على لسان رئيستها، الناشطة الحقوقية مي القطاونة، إن اللجنة تابعت بقلق بالغ تطورات الإضراب الذي نفّذته نقابة المعلمين الأسبوع الماضي، وأنها تنظر بقلق أكبر وتعرب عن تخوفها من استمرار الإضراب مع بدء الدوام الرسمي لطلبة المدارس، خصوصاً في ضوء الأنباء عن وصول الحوار بين النقابة والحكومة عبر الوساطة البرلمانية إلى طريق مسدود.
وقالت: لقد شعرنا في المنظمة ببعض الأمل ونحن نتابع الجهود التي بذلتها لجنة التربية والتعليم النيابية والتفاهمات التي توصلت إليها مع النقابة، والتي رُفِضت، مع الأسف، من قِبل الحكومة..!ودعت القطاونة الحكومة إلى عدم التعنّت في موقفها، وإلى تفهّم مطالب "المعلمين"، لا سيّما وأن معظم هذه المطالب ليست مالية، وإنما تصبّ في المصلحة العامة وتحقيق العدالة، داعيةً الحكومة إلى التحلي بالمرونة في معالجة الأزمة، مُذكّرةً إياها بأن المعلم هو أساس عملية التنمية والتطوير في البلاد وأن دخوله الغرفة الصفية وهو في حالة من الراحة النفسية والمادية والشعور بالاطمئنان والرضا، أمر في غاية الأهمية لتمكينه من أداء رسالته النبيلة بكل جِد وإخلاص ووكفاءة وانتماء.
وحول مطالب النقابة، أشارت اللجنة بأنها ترى أنها مطالب عادلة، وحَرِيَةٌ بالدراسة العاجلة من الحكومة، خاصة ما يتعلق بتعديل نظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي وصندوق الضمان في الوزارة، ودعت إلى دراسة ما سُمّي بعلاوة الطبشورة، وتنفيذها على مراحل، مشيرة أن النقابة أبدت الكثير من المرونة لتنفيذ هذا المطلب وأفصحت عن تفهّمها للأوضاع الاقتصادية القاسية التي تعاني منها خزينة الدولة.وطالبت اللجنةُ الحكومةَ إلى الإسراع باحتواء الأزمة، وفتح الحوار المباشر مع النقابة، والقبول بنتائج التفاهمات التي توصلت لها اللجنة النيابية وذلك حفاظاً على المصلحة العامة ومصالح الطلبة، مشيرةً أن قبول الحكومة بهذه التفاهمات تعكس مدى تقديرها البالغ للمعلم ودوره في عملية البناء والتطوير.
