وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، غسان خرفان، إن متابعة الغرفة لموضوع الشيكات المرتجعة ينبع من الاهتمام المتزايد لإيجاد أفضل السُبل التي تقضي بمعالجة هذه الظاهرة، وذلك نظراً للتطورات المصرفية والمتغيرات الدولية المتسارعة التي تسود العالم، والتي تستدعي تطوير وإيجاد وسائل وإجراءات أكثر فاعلية في الحد من تفاقم هذه الظاهرة.

وأكد خرفان على أهمية دور البنوك المحلية ومسؤوليتها القانونية في منح دفاتر الشيكات لعملائها والتي يجب ان تكون ضمن أسس واضحة ومحددة، معتبراً أن أساس الحد من اعادة الشيكات تنطلق بداية من البنوك.

وأشار الى الجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء اللجنة المكونة من كل وزارة العدل ومديرية الأمن العام والبنك المركزي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن لوضع التصورات وخطط العمل التي من شأنها ترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل مع الشيكات ومحاولة وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني بمختلف فئاته وقطاعاته وأنشطته.

من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، جمال فريز، أن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل الجهود من أجل الحد من انتشارها داخل الاقتصاد الأردني سواءً من خلال تطوير التعليمات والإجراءات الناظمة لعمليات الإصدار والتعامل مع الشيكات، أو من حيث تنظيم طرق التعامل بها وتعزيز مستوى التوعية والإرشاد ومحاولة حصر التعامل بها كأداة وفاء فقط وليست كوسيلة ضمان أو ائتمان. خاصة وأن هنالك العديد من الآثار السلبية الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة كتراجع أداء الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة لديها وتراكم الخسائر، إضافة إلى التشدد في عملية منح الائتمان المصرفي.

وأوضح فريز أن الغرفة، تؤكد، كونها بيتاً للتجار والراعي لمصالح وشؤون القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان، على أن يتم مواصلة تركيز اللجنة الكريمة على عقد الندوات وورش العمل الرامية إلى توعية السادة التجار على إدارة التدفقات النقدية وإجراء توازن بين الشيكات المسحوبة عليهم والشيكات المحررة لصالحهم، والقيام بحملات إعلامية مكثفة لتوعية الجمهور وتحذيرهم من مخاطر استخدام الشيكات كأداة ائتمان بدلا من كونها أداة وفاء، ودراسة وضع فترة سماح لتسديد الشيكات قبل اعتبارها شيكات مرتجعة، وإحداث تغيرات إيجابية على قانون العقوبات حول الشيكات المرتجعة.

وقدم القاضي الدكتور هشام المجالي من وزارة العدل ورقة عمل حول الشيكات المرتجعة تناول فيها العديد من الجوانب المتعلقة بالشيكات تركزت حول مفهوم الشيكات والشيكات المرتجعة، والبيانات الإلزامية في الشيك، والبيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الشيك، والبيانات التي لا يترتب على عدم ذكرها بطلان الشيك، والقوانين التي تحمي الشيك وتنظم التعامل به، والمادة 421 من قانون العقوبات، وأركان جريمة إصدار شيك بلا رصيد، ونبذة حول تاريخ جريمة الشيك من غير رصيد في الأردن، وأسباب تزايد الشيكات بلا رصيد، وعمر الدعوى الجزائية في قضايا الشيك، وتناول كذلك بعض إحصائيات الشيكات المرتجعة ونسبة الشيكات المعادة.

وتحدث سويلم نصير من نقابة المحامين الأردنيين حول الآثار السلبية للشيكات المرتجعة على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ودور الشيكات كأداة وفاء، وأنواع الشيكات وتظهيرها، والشروط القانونية للشيكات، وتقادم الشيكات وحمايتها الجزائية.

كما تحدث عرفات الفيومي من البنك المركزي الأردني حول دور البنك المركزي في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال دور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتناول موضوع المقاصة الإلكترونية وشروط عرض الشيكات عليها، وأوضح أهم الأسباب التي تؤدي إلى إعادة الشيكات. وتطرق كذلك إلى مهام وحدة الشيكات المرتجعة وبياناتها عن العملاء المعاد لهم شيكات بلا رصيد وكيفية تسوية قضايا الشيكات المرتجعة بين الساحبين والمستفيدين.

وقدم عبدالوهاب العجاوي من نقابة المحامين الأردنيين مداخلة أوضح من خلالها تراجع القيمة المعنوية والنقدية للشيكات، مؤكداً على ضرورة إعادة هيبة الشيك وإعادة التوقيف لأصحاب الشيكات المرتجعة.

وأعقب ذلك حوارا دار بين المشاركين والمحاضرين تركز حول التأكيد على أهمية تسريع فترة التقاضي لقضايا الشيكات المرتجعة، وضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتغليظ العقوبات على الأشخاص المعاد لهم شيكات بلا رصيد، وأهمية تفعيل القائمة السوداء، والتزام البنوك ومسؤوليتها القانونية بصرف دفاتر الشيكات وفق أسس وآليات واضحة ومحددة تضمن عدم العبث بهذه الأداة المالية التي تؤثر تفاقمها سلباً على الاقتصاد الأردني بمختلف مجالاته وأنشطته.